للاستفادة من ورش الحماية الاجتماعية.. الوزير السابق بلخياط يطرح أسهم شركته "ديسلوغ" في البورصة للاستثمار في المجال الصحي

يعتزم وزير الشباب والرياضة الأسبق، منصف بلخياط، الاستفادة من ورش تعميم الحماية الاجتماعية للاستثمار في القطاع الصحي، في ظل اقتراب عدد المستفيدين من التغطية الصحية في إطار هذا البرنامج من 10 ملايين شخص بالنسبة للمستفيدين سابقا من نظام "راميد" وإلى 5 ملايين شخص من المهنيين، وهو الأمر الذي دفعه إلى طرح أسهم مجموعته "ديسلوغ" في بورصة الدار البيضاء، محددا الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2024 موعدا لإطلاق العملية.

وأعلنت "ديسلوغ" التي تستثمر في مجال التغذية والنظافة واللوجيستيك، والتي أسست فرعها المتخصص في مجال الصحة قبل 3 أشهر، أنها تعتزم إدراج أسهمها في بورصة الدار البيضاء ابتداء من الربع الرابع من سنة 2024، مستفيدة من العائدات التي حققتها سنة 2022، والبالغة 3 مليارات درهم، حيث ترغب في رفعها بنسبة 30 في المائة العام القادم لتصل إلى 3,9 مليارات درهم، استعدادا للاستثمار في مجالات جديدة.

واختارت "ديسلوغ" كلا من بنك أفريقيا ومجموعة الدار البيضاء للتمويل CFG لإدارة العملية، تمهيدا للاستحواذ على شركات أخرى، وخصوصا من أجل الاستثمار في المجال الصحي، وفق تأكيدات للوزير السابق الذي تملك عائلته 80 في المائة من رأس مال المجموعة، وهو الأمر الذي ربطه بورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2021.

وقال بلخياط إن القطاع الصحي يوفر إمكانيات نمو عالية بالنظر إلى برنامج تعميم الحماية الاجتماعية الذي بدأته الحكومة مؤخرا، وفق تصريحات نقلتها شبكة "الشرق - بلومبرغ"، مبرزا أيضا أنه يفكر في الاستثمار خارج المغرب بالبحث عن الفرص المتاحة في أوروبا، وفي الدول الأفريقية في مرحلة أخرى.

وكان بلخياط وزيرا للشباب والرياضة خلال الفترة ما بين يوليوز 2009 ويناير 2012، ممثلا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وظل طيلة 12 عاما تقريبا رئيسا لمؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين قبل أن يغادرها أواخر أبريل الماضي بعد أن خلفه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي الحالي، شكيب بن موسى، وكانت آخر مسؤولية سياسية يتحملها هي النائب الخامس لرئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات السابق، مصطفى الباكوري، ما بين 2015 و2021، قبل أن يتفرغ لعالم الأعمال.

وفي 14 أبريل 2021، ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به، حيث يستفيد منه في مرحلة أولى الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.

ويتطلب تدبير هذه البرامج في أفق 2025 تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة، وفق وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السابق، محمد بن شعبون، واستدعى أيضا فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وذلك من أجل مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي.

ووفق آخر الأرقام التي تهم ملف التغطية الصحية، والتي كشف عنها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين يوم 3 ماي الجاري، فإن حوالي 5 ملايين شخص من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء استفادوا من التغطية الصحية إلى غاية 10 أبريل المنصرم، منهم 1,9 مليون من المؤمنين الرئيسيين و3 ملايين من ذوي الحقوق.

ووفق لقجع فإنه بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والخاضعين سابقا إلى نظام المساعدة الطبية، فقد تم فتح باب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة ابتداء من فاتح دجنبر 2022 وبلغ عدد المستفيدين 9.6 ملايين مؤمن، بما في ذلك ذوي الحقوق، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة تحملت اشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ إجمالي بلغ 9.5 مليار درهم.