مؤشرات جديدة ومطالب برلمانية متواصلة للحكومة البريطانية لتغيير موقفها المحايد من ملف الصحراء المغربية

يبدو أن انضمام بريطانيا للبلدان الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه، مسألة وقت فقط، سيّما بعد تعالي الأصوات البرلمانية في البلد المطالبة للحكومة بضرورة اتخاذ هذه الخطوة في أقرب الآجال، تعزيزا للعلاقات بين المملكتين في شقها السياسي وأيضا التجاري باعتبار الرباط باتت "حليفا هاما" لبلدهم.

ولا يُتوقع أن تواصل لندن تشبّثها بما تعتبره موقف الحياد ملف الصحراء المغربية، خصوصا مع بروز بوادر التغيير مع تصاعد أصوات مؤيدة لهذا الخيار في أروقة الحكومة للسير على منوال أبرز البلدان الأوروبية والأفريقية التي دعمت مبادرة الحكم الذاتي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن أحدث المؤشرات المعبر عنها، الدعوة التي وجهها البرلماني عن الحزب المحافظ البريطاني، دانييل كواكزينسكي، أمس الثلاثاء بالرباط، لحكومة المملكة المتحدة من أجل الاعتراف بمغربية الصحراء، موردا في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها وفد من البرلمانيين البريطانيين مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، "طرحت أسئلة داخل برلماننا (...) لنعرف متى سنعترف بالصحراء المغربي باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المملكة المغربية".

وأبرز البرلماني البريطاني، من جهة أخرى، الوضع المفضل الذي يتمتع به المغرب باعتباره "حليفا مهما للغاية" للمملكة المتحدة، مؤكدا على الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لشراكتها مع المملكة المغربية، ومشيدا برؤية الملك محمد السادس التي تروم تعزيز هذه الشراكة.

وليست هذه المرة الأولى التي يدعو فيها برلماني بريطاني إلى الاعتراف الكامل بمغربية الصحراء، حيث دعا عضو مجلس اللوردات البريطاني، دانيال هانان، السبت الماضي، إلى الاعتراف بـ"سيادة المغرب الكاملة" على صحرائه وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكتين.

من جهته، وجه النائب البريطاني، ليام فوكس، يوم 7 يناير الجاري، رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية، ديفيد كامرون، أكد فيها على ضرورة اتخاذ "موقف أكثر فاعلية ودعما من قبل المملكة المتحدة" بشأن مغربية الصحراء، بوصفه " أساسي ليس فقط للعلاقات الدبلوماسية، بل أيضا من أجل السلام والتعاون الدولي".

وأضاف أنه بـ" اعتماد هذا الموقف فإن المملكة المتحدة ستسير على منوال أقرب حلفائها مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا الذين يدعمون، جميعهم مبادرة الحكم الذاتي".

ومنذ توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الرباط ولندن عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تواصل العلاقات بين البلدين زخمها المتواصل حيث تراهن بريطانيا على المغرب في تعويض المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والحصول على حاجياتها وهو ما تحقق بالفعل من خلال رفع المبادلات التجارية خصوصا من وارداتها من الخضراوات والفواكه المغربية.

هذا، وأبدت بريطانيا رغبتها في الاستثمار بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وكان آخرها إعلان شركة "أوبلين" البريطانية عزمها على الاستثمار في مشروع لإنتاج الهيدروجين بمدينة الداخلة، الكائنة في أقاليم الصحراء المغربية.

واعتبر ليام فوكس أن "التقدم المحرز في مجال البنيات الأساسية؛ المرافق الاجتماعية والنمو الاقتصادي، يشهد على التزام المغرب من أجل ازدهار المنطقة، وخصوصا الصحراء" لافتا إلى أن "أهمية التوصل إلى حل مستقر وبناء لقضية الصحراء، وهو ما تسعى إلى تقديمه المبادرة المغربية للحكم الذاتي".

ولفت ليام فوكس إلى أن “المملكة المتحدة ستسير على منوال أقرب حلفائها مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا، والذين يدعمون، جميعهم، مبادرة الحكم الذاتي”، وأفاد عضو مجلس العموم بأن "خلال زياراته للمغرب، لمست عن كثب الجهود الهائلة للتنمية والإمكانيات التي تزخر بها البلاد".

وذكر النائب البريطاني أن "المغرب أبان دائما بأنه فاعل محوري وحليف للمملكة المتحدة، خصوصا في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الأمن، التجارة والدبلوماسية"، مشددا على أن "الموقع الإستراتيجي واستقرار البلد يجعلان منه شريكا ثمينا في منطقة يطبعها اللايقين، وإن التزام المغرب بمكافحة التهديدات الإقليمية، فضلا عن نموه الاقتصادي ووزنه القاري، يتيح فرصا عديدة للحكومة والشركات البريطانية".

ومن أبرز المؤشرات التي تدعم احتمالية إعلان بريطانيا الوشيك لدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، أو الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، هو قرار محكمة الاستئناف بلندن الذي أصدرته في ماي 2022  والقاضي برفض طلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للبوليساريو من أجل إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا بتاريخ 30 دجنبر من عام 2020.