مؤشر الديمقراطية لسنة 2023: تونس والمغرب وموريتانيا "ديمقراطيات هجينة".. والجزائر وليبيا "أنظمة استبدادية"
تمكن المغرب من التقدم بنقطتين في مؤشر الديمقراطية لسنة 2023، الذي أصدرته مؤخرا وحدة الاستخبارات التابعة لمجموعة "إيكونوميست" الدولية، مقارنة بإصدار 2022، حيث حصل على نقطة 5,04 في معدل هذا المؤشر، وبالتالي جاء في المرتبة 93 من ضمن 167 بلدا.
ويعتمد هذا المؤشر في تنقيط مستويات الديمقراطية في كل بلد، على خمس مؤشرات فرعية، هي العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية، وهي كلها حصل فيها المغرب على تنقيط متوسط أو أقل من المتوسط، مما يجعله ضمن بلدان الأنظمة الهجينة.
ويقسم المؤشر البلدان عبر أربع مستويات من الديمقراطية، الأولى هي الديمقراطية الكاملة، والثانية هي ديمقراطية غير كاملة، والثالثة هي أنظمة هجينة، والرابعة هي الأنظمة الاستبدادية، وقد حلت النرويج في المرتبة الأولى ضمن الديمقراطيات الكاملة متبوعة بنيوزيلاندا وآيسلندا، في حين حلت الولايات المتحدة ضمن الديمقراطيات غير الكاملة في المرتبة 29 عالميا.
بخصوص العالم العربي، فإن تونس التي حلت في المرتبة 82 عالميا بنقطة 5,51 هي الأولى على المستوى العربي، متبوعة بالمغرب في المرتبة الثانية، وهما معا يدخلان ضمن بلدان الأنظمة الهجينة، أي التي تجمع بين بعض الممارسات الديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية تبقى أقرب إلى "الاستبداد".
وتدخل موريتانيا أيضا ضمن الأنظمة الهجينة حيث حلت في المرتبة 108 عالميا بنقطة 4,14، بينما تحل جميع البلدان العربية الأخرى ضمن الأنظمة الاستبدادية، حيث حلت الجزائر في المرتبة 110 عالميا بنقطة 3,66 (الرابعة عربيا)، ثم قطر في المرتبة 111 برصيد 3,65 (الخامسة عربيا).
وبخصوص البلدان المغاربية، فإن المرتبة الأولى لتونس والثانية للمغرب والثالثة لموريتانيا والرابعة للجزائر، ثم في المرتبة الخامسة لليبيا التي تبقى بدورها ضمن البلدان الاستبدادية بنقطة 1,78 إلى جانب الجزائر، عدا المغرب وتونس وموريتانيا التي تُعتبر من البلدان العربية الوحيدة ضمن الأنظمة الهجينة.
وحصل المغرب على نقطة 5,04 في مؤشر الديمقراطية لسنة 2023، على إثر حصول على نقطة 5,25 في مؤشر العملية الانتخابية والتعددية، ونقطة 4,64 في مؤشر أداء الحكومة، ونقطة 5,56 في مؤشر المشاركة السياسية، ونقطة 5,63 في مؤشر الثقافة السياسية، ونقطة 4,12 في مؤشر الحريات المدنية.
