مؤشر سيادة القانون 2023 يضع المغرب في المرتبة 92 عالميا والثالثة مغاربيا.. وتونس والجزائر تُسجلان تراجعا مستمرا
تراجعت سيادة القانون في العالم للسنة السادسة على التوالي، وذلك حسب مؤشر سيادة القانون الذي أصدرته منظمة مشروع العدالة العالمية للأبحاث، التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها، وأظهر تقهقر الدول المغاربية في مؤشر تقليص ضمانات الحقوق الأساسية والتزامات الحكومات تجاه مواطنيها.
وحافظت تونس مجددا على صدارتها للدول المغاربية في مؤشر "سيادة القانون العالمي" لعام 2023، الذي تصدره مؤسسة (TheWorld Justice Project) لتقييم سيادة القانون في 142 دولة ومقاطعة منذ 2015، بحيث احتلت المرتبة 72 عالميا بنقطة 0,52، متراجعة بـ 9 مراتب في غضون ثلاث سنوات فقط أي من 2020 إلى 2023.
وأظهرت المعطيات الأصلية لمشروع العدالة العالمية التي تشمل 142 دولة وولاية قضائية أن التزام السلطات الجزائرية بسيادة القانون، جعلها تحتل الرتبة الثانية مغاربيا والـ 84 عالميا، بنقطة حُددت في 0.48، وهو ما يعني استمرار وتيرة تراجعها باثنا عشرة مرتبة في غضون سنتين فقط، بعدما كانت في المرتبة 89 في سنة 2022.
واحتل المغرب المركز الـ 92 عالميا ضمن تقرير مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2023، متقدّما بذلك بأربعة مراكز مقارنة بآخر تصنيف، بعدما حصل على 0.48 نقطة وهو نفس تنقيط السنة الماضية، علما أنه كلما اقترب المؤشر من 1 إلاّ وكانت الدولة أكثر احتراما لسيادة القانون.
وبوّأ هذا المركز المغرب، ليحتل الرتبة الثالثة مغاربيا والرتبة السادسة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعدما بعدما كان قد تموقع في المرتبة 94 في مؤشر السنة الماضية، و90 في مؤشر 2021، و79 في تصنيف سنة 2020 و74 في السنة التي قبلها.
وتعتمد مؤسسة "Word Justice Project"، في تقييمها على ثماني مؤشرات رئيسية، وهي صلاحيات السلطة الحكومية وغياب الفساد والشفافية والحقوق الأساسية، الحكومة المفتوحة، الحقوق الأساسية، إضافة إلى العدالة بشقيها المدني والجنائي، والإنفاذ التنظيمي.
وهذه المؤشرات بدورها، تستند على مجموعة من العوامل والمحددات على غرار الحق في الوصول إلى المعلومة بالدولة المعنية والحق في الحياة والأمن وحرية تكوين الجمعيات ومعدل الجريمة وغيرها.
وحصل المغرب، ضمن تقرير المنظمة غير الحكومية التي تم تأسيسها في 2006، على المركز الرابع على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الـ76 عالميا فيما يتعلق بمؤشر "القيود المفروضة على صلاحيات الحكومة"، وهو المؤشر الذي يأخذ بعين الاعتبار رقابة القضاء والسلطة التشريعية على الحكومة، ودور الأجهزة الرقابية المستقلة، وأيضا رقابة المجتمع المدني على أداء الحكومة.
وجاءت المملكة أيضا، في الرتبة الـ88 عالميا في مؤشر "غياب الفساد"، الذي يُركز على مستوى الفساد في السلطة القضائية والمؤسسة العسكرية، إلى جانب حجم انتشار الفساد في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
المغرب، حل أيضا في المركز الثاني على مستوى دول شمال إفريقيا، والمركز الـ101 على المستوى العالمي في مؤشر "شفافية الحكومة"، عقب حصوله على تنقيط إجمالي بلغ 0,43، وهو المؤشر الذي يعتمد في تصنيفه للدول على الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية، بالإضافة إلى نشر القوانين والبيانات الحكومية.
واحتل المغرب أيضا، المركز الرابع عشر بعد المائة في مؤشر "الحقوق الأساسية"، الذي يركز على حرية التعبير والحق في الخصوصية، بالإضافة إلى الحق في الحياة والأمان الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة.
وعلى مستوى مؤشر "النظام والأمن"، جاء المغرب في الرتبة الـ89 على المستوى العالمي، والرتبة السادسة ضمن عواصم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إثر حصوله على 0,68 نقطة، نظير حجم غياب النشاط الإجرامي، وغياب العنف الأهلي، فيما تسيد قائمة منطقة شمال إفريقيا ككل، والمركز الـ66 عالميا في مؤشر "إنفاذ اللوائح التنظيمية"، الذي ينظر إلى إمكانية ولوج الأفراد إلى العدالة، وغياب التمييز والفساد، وعدم تأثير الحكومة، والإنفاذ الفعال للأحكام.
وفي الشق المرتبط، بمؤشر "العدالة المدنية"، حلت الرباط في المركز الـ72 عالميا، والخامس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلف كل من الإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت والجزائر، التي جاء في المركز الأول والثاني والثالث والرابع على التوالي، فيما حصلت على الرتبة الـ95 عالميا في مؤشر "العدالة الجنائية"، وهو المؤشر الذي يعتمد على التحقيقات الفعالة، والإصلاحات الفعالة للنظام القضائي، وعدم وجود الفساد والتمييز، وغياب أي تأثير للحكومة على القضاء.
وعلى الصعيد العربي حل المغرب في المرتبة السادسة خلف كل من الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المرتبة 37 عالما، متبوعة بالكويت صاحبة المرتبة 52 عالميا، ثم الأردن التي احتلت المركز 62 عالميا، وتونس في المركز 72 عالميا، فيما جاءت الجزائر في المركز 84.
عالميا تصدرت ترتيب الدول الأكثر احتراما لسيادة القانون الدانمارك، تلتها النرويج، ثم فنلندا، متبوعة بالسويد فألمانيا وبخصوص المراتب الأخيرة فقد كانت من نصيب كل هايتي وأفغانستان وكمبوديا وفنزويلا على التوالي.
