متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب يتراجع إلى حوالي 156 مليار درهم
تراجع متوسط عجز السيولة البنكية إلى 155,9 مليار درهم عند متم الفترة الممتدة من 4 إلى 11 يونيو، وفقا لمركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR).
وأوضح المركز، في مذكرته "Fixed Income Weekly"، أن هذا التطور يأتي في الوقت الذي ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بمقدار 640 مليون درهم لتستقر عند 55,4 مليار درهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحد الأقصى للجاري اليومي لتوظيفات الخزينة ارتفع، من جهته، بـ23,9 مليار درهم، مقابل 23,5 مليار درهم قبل أسبوع.
وعلاوة على ذلك، استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة، في حين ارتفع مؤشر "مونيا" (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,224 في المائة.
وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يخفض بنك المغرب من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد بذلك حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 43,8 مليار درهم مقابل 55,4 مليار درهم سابقا.
