مجلس الوزراء في مالي يصادق على تعيين الجنرال غويتا رئيسا للجمهورية لخمس سنوات

صادق مجلس الوزراء في مالي، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يمنح رئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال أسيمي غويتا، ولاية رئاسية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، دون إجراء انتخابات.

ويأتي هذا المشروع استجابة لتوصيات الحوار الوطني المالي الذي انعقد في أبريل الماضي، والذي اقترح أن يتولى رئيس المرحلة الانتقالية منصب رئيس الجمهورية لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد.

ووفقا لبيان صادر عن الحكومة، ينص مشروع القانون على "مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية، بما يمنح رئيس الدولة ولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد اعتبارا من سنة 2025".

ويأتي ذلك أيضا امتدادا للقاءات الوطنية لإعادة التأسيس التي عقدت في دجنبر 2021، والتي قدمت 517 توصية لإعادة هيكلة الدولة قبل أي استحقاق انتخابي.

ويتعين أن يصادق المجلس الوطني الانتقالي، وهو الهيئة التشريعية المشرفة على المرحلة الانتقالية، على مشروع القانون.

وكانت مشاورات وطنية نظمتها السلطات المالية مؤخرا، وقاطعتها معظم الأحزاب السياسية في البلاد، قد أوصت بتخويل غويتا ولاية رئاسية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، دون اقتراع.

كما أوصت تلك المشاورات بـ "تعليق كافة القضايا الانتخابية" إلى حين "استتباب الأمن" في البلاد، وأوصت أيضا بحل الأحزاب السياسية.