مجلس جهة بني ملال خنيفرة يبرمج مشاريع بقيمة 15 مليون درهم بناء على وثيقة مزورة!
في واحدة من غرائب تدبير الشأن العام المحلي بالمغرب، وجدت جماعة "أولاد سعيد الواد" التابعة لتراب إقليم بني ملال نفسها في حيرة من أمرها بعدما أقر مجلس الجهة مشاريع لفائدتها بقيمة 15 مليون درهم بناء على مراسلة توصل بها من رئيسها، هذا الأخير الذي اكتشف أن الأمر يتعلق بوثيقة مزورة منسوبة إليه لا يُعلم مصدرها ولا مُوَقِّعُها الحقيقي.
وطفا هذا الموضوع إلى السطح مؤخرا جراء إصرار رئيس جهة بني ملال خنيفرة، إبراهيم مجاهد، على تنفيذ المشاريع المبرمجة بتراب الجماعة والمتعلقة بفتح طرق قروية، في مقابل إصرار رئيس المجلس الجماعي عبد الرحيم نعام، على عدم استقبال تلك المشاريع مطالبا في المقابل بفتح تحقيق في قضية تزوير توقيعه على مراسلة رسمية.
وتعود أصول هذه القضية إلى أزيد من سنتين حين توصل مجلس الجهة بمراسلة منسوبة لرئيس جماعة أولاد سعيد الواد مؤرخة بـ7 شتنبر 2018، والتي أشر مكتب الضبط بالمجلس عليها بتاريخ 14 شتنبر قبل أن تتوصل بها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع يوم 17 شتنبر، وهي الوثيقة التي طالبت ببناء طرق قروية بدواري أولاد إسماعيل وأولاد يعقوب.
لكن في 23 دجنبر من سنة 2019 أصدر رئيس المجلس الجماعي بيانا وقعه أيضا نائبه الأول ومجموعة من المستشارين الجماعيين، يقول إن الرئيس لم يعلم بهذه المراسلة إلا عندما تلقى مكالمة من الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلب منه بيان تقديرات المالية للمشروع المودع لدى مصالح الجهة، ليكتشف أن الأمر يتعلق بوثيقة مزيفة جرى تزوير توقيعه عليها.
ووفق الموقعين على البيان فإن رئيس المجلس الجماعي راسل كلا من واجي جهة بني ملال خنيفرة يلتمس منه التدخل للتحقيق فيما جرى، كما راسل رئيس المجلس الجهوي لمطالبته بوقف تنفيذ تلك المشاريع، قبل أن يفاجأ بتاريخ 17 دجنبر 2019 بإعلان طلب عروض يتعلق بتنفيذها والذي فاقت كلفته الإجمالية 15 مليون درهم.
وكان رئيس الجماعة ومجموعة من المستشارين قد نفذوا اعتصاما أمام مقر المجلس الجماعي أواخر العام الماضي احتجاجا على عدم فتح أي تحقيق في هذه الواقعة، وهو الأمر الذي أدى إلى تجميد تلك المشاريع عمليا قبل أن يعود الحديث عنها إلى الواجهة مؤخرا، وهو الأمر الذي ربطته مصادر محلية بالمعركة الانتخابية المتوقعة سنة 2021.