مجموعة "البنك الشعبي" تنفي لـ"الصحيفة" سحب رخصتها الأوروبية بسبب "تبييض الأموال"

نفت مجموعة البنك الشعبي، في مراسلة لـ"الصحيفة"، الأخبار التي راجت بخصوص سحب رخصتها من الهيئة الأوروبية بسبب مخالفات تنظيمية تتضمن "تبييض الأموال"، وبالتالي تجميد أنشطتها في عدة بلدان داخل الاتحاد الأوروبي.

ونفت المؤسسة المالية المغربية، في مراسلة مكتوبة تجاوبا مع استفسارات "الصحيفة"، الأخبار المتداولة بشأن تعرضها لغرامة مالية بقيمة 130 مليون أورو بتهمة تبييض الأموال، وسحب تصاريحها للعمل في دول بلجيكا وإسبانيا وهولندا.

وأكدت المجموعة أن هذه الادعاءات، التي تم نشرها بتاريخ 10 سبتمبر 2024 عبر وسائل إعلام إلكترونية، غير دقيقة وتفتقر إلى الأسس الصحيحة.

وأوضحت المجموعة البنكية أن هناك بالفعل قضية مفتوحة منذ عام 2020 تستهدف فرعها في بلجيكا، مبرزة أن المجموعة تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية البلجيكية من أجل توضيح الوضع والدفاع عن نزاهة مؤسساتها.

وشدد "البنك الشعبي" على أنه حتى الآن لم تصدر أي إدانة ضد المجموعة أو فرعها البلجيكي "الشعبي بنك"، وأن الإجراءات القضائية ما زالت مستمرة دون تحديد مدة زمنية لانتهائها.

وإلى جانب ذلك، أكدت المجموعة أن "الشعبي بنك" لا يزال يعمل بشكل قانوني باعتباره مؤسسة مالية معتمدة من قبل الجهة التنظيمية الفرنسية، ويمارس أنشطته المصرفية بشكل طبيعي في إطار التصريح الأوروبي الممنوح له.

وأشارت المجموعة إلى أن الجهات التنظيمية المغربية والأوروبية على علم تام بمسار القضية وتتابع تطوراتها عن كثب، مؤكدة أنها ستواصل التعاون مع السلطات المعنية وستقوم بنشر أي مستجدات تتعلق بالقضية بما يتوافق والقوانين المعمول بها، كما جددت تأكيدها على احترامها للقوانين وحرصها على الشفافية في تعاملاتها.