مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري أمام منعطف حاسم في 2024 لإنهاء التنافس مع المشروع الجزائري
يُرتقب أن يشهد مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري الذي سيعبر العديد من البلدان الواقعة على الواجهة الأطلسية الغربية لإفريقيا، تطورات كبيرة في السنة الجارية 2024، حيث أكد وزير الدولة للموارد النفطية النيجري، إكبيريكبي إكبو، أن أشغال البنية التحتية لإنجاز هذا المشروع ستنطلق هذا العام.
وأصبح المجال أمام الشروع في تنفيذ البنية التحتية الأولية لأنبوب الغاز المغربي النيجري متاحا، بعدما وقعت البلدان الإفريقية المعنية بالمشروع على اتفاقيات تسمح بمرور الأنبوب على أراضيها أو في سواحلها البحرية، في انتظار اكتمال الدارسات التقنية المتعلقة بأماكن وممرات عبور الأنبوب.
وفي ظل استمرار الوضع غير المستقر في النيجر إثر الانقلاب العسكري على حكومة محمد بازوم وعدم اتضاح الرؤية حول مستقبل البلاد، فإن مشروع أنبوب الغاز النيجري الجزائري قد يشهد مزيدا من التأخير، مما قد يجعل هذه السنة نقطة فاصلة لتقدم المشروع المغربي على حساب نظيره الجزائري.
وكانت صحيفة "الإيكونوميستا" الإسبانية المتخصصة في الاقتصاد، قد قالت في نونبر الأخير إن الاضطرابات التي تعرفها منطقة الساحل، تمنح الأفضلية لمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، على المشروع الجزائري الذي يعبر دولة النيجر التي شهدت مؤخرا انقلابا عسكريا على نظام محمد بازوم.
وحسب ذات المصدر، فإن هناك صراع مغربي جزائري بشأن إنجاز أنبوب غاز عابر لإفريقيا من دولة نيجيريا، مشيرا إلى أن الأخيرة وقعت اتفاقيتين مع البلدين معا لإنجازهما، لكونها تتوفر على احتياطات هامة من الغاز الطبيعي، وبالتالي إنجاز أحدهما أو هما معا مفيد لأبوجا على المستوى الاقتصادي.
وأضافت الإيكونوميستا، أن المشروع مع المغرب يحظى بأفضلية من حيث الاستقرار، حيث سيعبر أنبوب الغاز من نيجيريا إلى المغرب عبورا من عدد من الدول الإفريقية الواقعة في الغرب على الساحل الأطلسي، وبالتالي فإن الأنبوب سيكون في جل مسافته تحت الماء، على عكس الأنبوب الجزائري الذي سيكون على البر انطلاقا من نيجريا مرورا بالنيجر ووصولا إلى الجزائر.
ووفق نفس الصحيفة الإسبانية، فإن المشروع الجزائري يواجه تحديات، من أبرزها وجود اضطرابات في منطقة الساحل وبالخصوص في دولة النيجر، خاصة بعد الانقلاب العسكري الأخير وعدم استقرار الأوضاع في البلاد إلى حدود الساعة.
وأشارت الإيكونوميستا إلى مشكل آخر يعترض مشروع أنبوب نيجيريا - الجزائر، ويعود إلى وجود مجموعات إجرامية تعمل على سرقة الغاز والنفط في المناطق التي تشهد تغطيات أمنية ضعيفة في دلتا النيجر، وهي كلها عوامل تزيد من صعوبة تنفيذ هذا المشروع مقارنة بمشروع نيجيريا - المغرب الذي لا توجد اضطرابات تعوقه إلى حدود اللحظة.
هذا وكان عمر أجيا، المدير المالي لشركة NNPC النيجيرية التي تُشرف على إنجاز أنبوب الغاز المغربي النيجري إلى جانب المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، قد دعا في الشهور الأخيرة المستثمرين الدوليين للاستفادة من مزايا الاستثمار في هذا المشروع المشترك بين المغرب ونيجيريا، والذي تصل قيمته المالية إلى 25 مليار دولار.
وأبرز المتحدث النيجيري في ندوة في العاصمة النيجيرية أبوجا، خلال لقاء مع المستثمرين، الإمكانات الواعدة لهذا المشروع، وأهميته الاقتصادية، خاصة أنه سيربط أكثر من 10 بلدان في غرب إفريقيا قبل الوصول إلى المملكة المغربية، ومن المغرب نحو أوروبا.
