مصادر نقابية لـ"الصحيفة": بنموسى حدد يوم 18 دجنبر كآخر أجل للأساتذة المضربين للالتحاق بالأقسام من أجل تفادي الاقتطاعات
وضعت الحكومة يوم 18 دجنبر 2023، كحد أقصى لعودة الأساتذة المضربين إلى أقسامهم، في حال ما أرادوا تفادي الاستمرار في اقتطاع أجورهم، وفق ما أكدته مصادر نقابية لـ"الصحيفة"، والتي قالت إن الأمر يتعلق حصرا بأجور شهر دجنبر الجاري، حيث سيتوصل الأساتذة المتوقفون عن الإضراب بأجرهم كاملا في حال ما التزموا بهذا الموعد حتى لو شاركوا سابقا في الإضراب.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه جرى إخبار النقابات الأربعة الأكثر تمثيلية بهذا الأجل، من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استنادا إلى الاتفاق الموقع بين الطرفين بتاريخ 10 دجنبر 2023، ويتعلق الأمر بنقابات الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وتنسجم هذه المعطيات مع ما ذكره شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في جلسة عامة لمجلس النواب يوم أمس الاثنين، حين أعلن أن الحكومة ستُعلق الاقتطاع من أجرة الأساتذة المضربين، بالنسبة للذين التحقوا بالأقسام عقب العطلة البينية، أو الذين سيعودون إليها في غضون الأسبوع الجاري، ويتعلق الأمر بأجرة شهر دجنبر 2023.
وكان بنموسى قد اعتبر أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في أجور الأساتذة تؤكد "الرغبة في تحسين الأوضاع الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، بما يساعد في خلق ظروف تمكن من استئناف الدراسة في أجواء عادية وتعويض الزمن المدرسي المهدور".
وركز وزير التربية الوطنية أمام أعضاء مجلس النواب إن خلال إجابته على سؤال برلماني يتعلق بالحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية وإجراءات تأمين الزمن المدرسي، على ما وصفها بـ"الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لنساء ورجال التعليم ودورهم المحوري في تأهيل الرأسمال البشري"، وهو ما يجسده "تحسين دخلهم والاهتمام بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية"، وفق جوابه.
ووصف بنموسى الزيادة التي أقرتها الحكومة في أجور الأساتذة بـ"تاريخية واستثنائية"، مبرزا أنها أنها ستكلف 9 ملايير درهم في سنتين، مبرزا "حرص الحكومة" على "التفاعل الإيجابي مع المطالب التي تم رفعها إثر صدور النظام الأساسي الجديد، كتجسيد لرغبتها القوية في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف وفي مواصلة الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسرة التعليمية"، وفق تعبيره.
وأوضح الوزير أن الحكومة "تضع المصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار من خلال الحرص على ضمان الزمن المدرسي ومواصلة تنزيل الإصلاح التربوي وفق التزامات وأهداف خارطة طريق 2022 – 2026"، مشددا في هذا الصدد على "إيمان الوزارة والحكومة بمنهجية الحوار وتفعيله مع النقابات الأكثر تمثيلية".
وأبدى بنموسى أمله في أن "تساهم الدينامية الجديدة للحوار الاجتماعي ومخرجاته المرحلية في خلق المناخ الملائم لعودة الدراسة لوضعيتها الطبيعية وتعبيد الطريق أمام الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية، والكفيل برد الاعتبار للمدرسة العمومية وإعادة وضعها في صلب المشروع المجتمعي والتنموي للمملكة".
