مصدر من الحكومة البريطانية لـ"الصحيفة إنجليزية": لندن متمسكة بموقفها من الصحراء المغربية ولا تعليق على خرجة الجزائر

أفاد مصدر من داخل الحكومة البريطانية لـ"الصحيفة الإنجليزية" بأن موقف المملكة المتحدة من قضية الصحراء المغربية "ثابت وواضح"، مشيرا إلى ما ورد في البيان المشترك الصادر عقب جلسة الحوار الاستراتيجي بين لندن والرباط، متجاهلا الرد على خرجة الجزائر الأخيرة بشأن هذا الموقف.

وكانت "الصحيفة إنجليزية" قد وجهت أسئلة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بشأن موقف وزارته من البيان الذي أصدرته الجزائر والذي أعربت فيه عن "أسفها" إزاء اعتبار لندن لمبادرة الحكم الذاتي المغربية "الحل الأكثر جدية ومصداقية وواقعية" لقضية الصحراء، فأكد المصدر الحكومي تمسك لندن بمضمون البلاغ المشترك الموقع في الرباط يوم 1 يونيو 2025.

وجاء في البيان المشترك الذي أعقب اجتماع الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة برئاسة كل من وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره البريطاني ديفيد لامي يوم الأحد 1 يونيو الجاري، أن المملكة المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب، "الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع".

وأكد البيان أن لندن ستواصل العمل على الصعيدين الثنائي والدولي، بما يشمل التعاون الاقتصادي والإقليمي، انسجاما مع هذا الموقف، لدعم جهود حل النزاع، في تطور يُشكل مكسبا استراتيجيا جديدا للرباط داخل مجلس الأمن الدولي، خصوصا أن المملكة المتحدة تُعد من أعضائه الدائمين.

وشدد البيان على أن المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي حول هذه القضية تحت قيادة الملك محمد السادس، مبرزا أن حل هذا النزاع من شأنه أن يعزز استقرار شمال إفريقيا، ويدفع قدما الاندماج الإقليمي والدينامية الثنائية بين الرباط ولندن.

ولم يتوقف الدعم البريطاني عند الشق السياسي فقط، بل تضمن أيضا إشارات واضحة إلى دعم اقتصادي محتمل، إذ أوضح البيان أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء المغربية"، ضمن التزامها بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع جديدة في المغرب.

وفي تأكيد على مكانة المغرب المتزايدة كشريك استراتيجي، اعتبرت لندن المملكة "بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا"، مجددة التزامها بتعميق التعاون معها على مستوى القارة.

كما جدد الجانبان دعمهما للمسار الأممي، ولجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، حيث عبرت المملكة المتحدة عن استعدادها لتقديم "الدعم الفعّال والانخراط الكامل" إلى المبعوث الأممي والأطراف المعنية.

وفي رسالة سياسية قوية، أكد البيان أن "الوقت قد حان للمضي قدما في هذا الملف وإيجاد حل للنزاع"، لافتا إلى أن تسوية هذا النزاع المزمن ستكون في مصلحة الاستقرار الإقليمي وتعزيز الشراكات الثنائية والدولية، وهو ما يتماشى مع تشير إليه أغلب القراءات السياسية لملف الصحراء، والتي تُجمع على أن المغرب بات وشيكا من طي صفحته بشكل نهائي.