مصر وموريتانيا.. مصالح اقتصادية وأمنية مع المغرب في مواجهة مساعي الجزائر جلبهما إلى مناورة مشتركة مع "البوليساريو"

لازال مستقبل مناورات "سلام إفريقيا 3" التي ستحتضنها الأراضي الجزائرية خلال الفترة ما بين 21 و27 ماي الجاري، مُحاطا بالضبابية، بسبب إعلان مشاركة جبهة "البوليساريو" الانفصالية فيها إلى جانب جيوش تونس وليبيا ومصر وموريتانيا، والجزائر التي تعد "عرّاب" هذه الخطوة التي تهدف أساسا إلى حشد الشرعية لما يسمى "الجمهورية الصحراوية".

وإلى الآن، لا تزال مشاركة بعض الدول المنتمية إلى منظمة "قدرة شمال إفريقيا"، محل شك، فمصر، التي راج أنها انسحبت من المناورات لتفادي أي صدام مع المغرب، الذي لم تنه بعد الحرب التجارية التي تخوضها معه، لم تعلن بعد عن هذا الموقف عبر القنوات الرسمية، لكن المثير هو أن موريتانيا، من جهتها، بعثت وزيرها المنتدب في الداخلية إلى الرباط في زيارة ستكون طويلة.

مناورات محاطة بالضبابية

إلى الآن، لم يتم الكشف بشكل رسمي عن تفاصيل تلك المناورات، والمعلوم بخصوصها هو ما كشفت عنه وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عند عقد اجتماع تنسيقي قبل أيام أعلنت خلاله، بشكل ضمني، مشاركتها في التدريبات التي ستُجرى على الأراضي الجزائرية خلال الفترة ما بين 21 و27 ماي الجاري.

الثابت أيضا أنه في شهر فبراير الماضي، انعقد الاجتماع الثاني عشر لوزراء دفاع المنظمة، في العاصمة المصرية القاهرة، وأعلنت "البوليساريو" عن مشاركتها فيه، وسبق ذلك، من القاهرة أيضا، الإعلان عن انضمام موريتانيا، وهو ما أكدته وسائل إعلام محلية، علما أن المناورات التي تنظمها الجزائر تُستدعى إليها عادة جميع الدول الأعضاء.

هذا الأمر جعل الخبر المتداول حينها هو أن مصر وموريتانيا ستشاركان إلى جانب كل من ليبيا وتونس والجزائر وجبهة "البوليساريو" الانفصالية في المناورات، وهو ما يعني إضفاء الشرعية على مسلحي الجبهة الذين يُصنفهم المغرب في خانة "الميليشيات"، ويسعى إلى تصنيفهم ضمن التنظيمات الإرهابية عبر منظمة الأمم المتحدة، وأيضا من خلال إقناع حلفائه وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية.

مصر والمغرب.. مصالح اقتصادية

إلا أنه باستثناء ليبيا، فإن لا بلد من البلدان الأخرى تحدث بشكل رسمي عن مشاركته في المناورات، بما في ذلك الجزائر التي لم تكشف وزارة دفاعها، باعتبارها الجهة المنظمة لتلك التدريبات، عن تفاصيلها أو البلدان التي تأكد مشاركتها فيها، وهو ما ينسحب على وزارات الدفاع والمنصات الرسمية لمصر وموريتانيا وحتى تونس التي أصبحت موالية للجزائر في عهد الرئيس قيس سعيد.

والملاحظ أن المغرب تتعامل مع مصر بشكل طبيعي، رغم تداول أنباء مشاركتها في المناورات إلى جانب "البوليساريو"، وإذا لم تكن قد أعلنت عن ذلك بشكل رسمي، فإن "انسحابها" أيضا لم يتم الإعلان عنه، ولا يمكن العثور عن خبر بخصوصه في وسائل الإعلام المصرية الموثوقة، في حين أن المؤكد أن ذلك يتزامن مع تواجد وفد مغربي رسمي في القاهرة.

وحلت بمصر، منذ أمس الأحد، بعثة اقتصادية مغربية يرأسها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، لمناقشة مستقبل التجارة البينية بين البلدين، بعد أسابيع من قرار وزير التجارة والصناعة رياض مزور، وقف وصول الصادرات المصرية إلى المغرب بسبب عرقلة القاهرة دخول الصادرات المغربية إلى أراضيها، وخصوصا السيارات، ما يعني أن البلدين ماضيان شكل طبيعي في مناقشة مصالحهما الاقتصادية.

وفد موريتاني في الرباط

الأمر نفسه ينسحب على موريتانيا، البلد الذي أصبحت تتضح يوما بعد يوم مصالحه المشتركة مع المغرب، سواء المرتبة بالمعابر البرية الجديدة التي مثل شريانا تجاريا لها، أو المشاريع الاستراتيجية من قبيل خط الغاز الأطلسي الإفريقي القادم من نيجيريا باتجاه المغرب، والمبادرة المغربية الأطلسية لصالح دول منطقة الساحل، وحتى المشروع الموعود لساحل الداخلة – نواذيبو، بشراكة مع الإمارات.

إلا أن ارتباط المغرب بموريتانيا ليس فقط اقتصاديا، بل أمنيا وإداريا أيضا، فبعد أيام سيشارك جيش هذه الأخيرة في مناورات الأسد الإفريقي، على الأراضي المغربية، كما كشفت وسائل إعلام محلية أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الموريتاني وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب السالم فال، يقوم زيارة إلى المغرب ستستمر ل4 أيام، ينتظر أن يلتقي فيها العديد من المسؤولين الحكوميين المغاربة.

وأوردت المصادر ذاتها أنه من المقرر أن يجري الوزير الموريتاني لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال اللامركزية والتنمية المحلية، علما أنه مرفوق كل من المدير العام للامركزية والتنمية المحلية بوزارة الداخلية، ورئيس رابطة عمداء موريتانيا، ونائب رئيسة رابطة جهات موريتانيا، ورئيسة الفريق البرلماني لمناصرة اللامركزية والتنمية المحلية.