مكتب الصرف: العجز التجاري فاق 198 مليار درهم إلى غاية منتصف 2026
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 198,38 مليار درهم عند متم الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 23,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا العجز يعزى إلى ارتفاع الواردات من السلع، التي ارتفعت بنسبة 15,3 في المائة لتبلغ 458,77 مليار درهم، بوتيرة تفوق وتيرة نمو الصادرات، التي سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 9,7 في المائة لتصل إلى 260,39 مليار درهم، مسجلا أن معدل التغطية تراجع بـ2,8 نقطة ليستقر عند 56,8 في المائة.
وتشمل تطورات الواردات تسجيل ارتفاع في عدة منتجات، لاسيما المنتجات الخام التي ارتفعت بنسبة 37,7 في المائة لتبلغ 28,82 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للتجهيز التي زادت بنسبة 21,2 في المائة لتصل إلى 112,34 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك الجاهزة التي ارتفعت بنسبة 14,2 في المائة لتبلغ 111,11 مليار درهم، فضلا عن أنصاف المنتجات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3,7 في المائة لتصل إلى 87,850 مليار درهم.
وفي ما يخص الصادرات، فإن ارتفاعها يعزى، بالأساس، إلى تحسن مبيعات قطاعي السيارات والطيران، إذ ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 17,4 في المائة لتبلغ 93,65 مليار درهم، فيما زادت صادرات الطيران بنسبة 19,3 في المائة لتصل إلى 17,32 مليار درهم.
وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاعات "النسيج والجلد" و"الإلكترونيات والكهرباء" و"الفوسفاط ومشتقاته" بنسب بلغت، على التوالي، 6,5 و4,4 و2,3 في المائة.
وسجل قطاع "الفلاحة والصناعة الغذائية"، من جانبه، ارتفاعا بنسبة 5,7 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجل مكتب الصرف ارتفاعا في فائض ميزان الخدمات بنسبة 16,8 في المائة ليبلغ 80,03 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع الواردات، التي زادت بنسبة 11,6 في المائة لتبلغ 81,12 مليار درهم، والصادرات، التي ارتفعت بنسبة 14,1 في المائة لتصل إلى 161,15 مليار درهم.
