منتدى حقوقي تونسي: قرارات سعيّد المتنافية لمسار تونس الديمقراطي رفع نسق التحركات الاحتجاجية بنسبة 16 بالمائة

سجّلت تونس تصاعدا مهما في نسق التحركات الاحتجاجية، خلال شهر شتنبر الفارط لوحده بنسبة بلغت 16 بالمائة مقارنة مع شهر غشت 2024، وذلك تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، التي عرفت حسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، احتجاجات ومسيرات وتحركات حقوقية للدفاع عن دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية وإلغاء مجموعة من المراسيم التي وضعها الرئيس قيس سعيّد وتتناف وضمان حرية التعبير وحق المعارضة.

وأورد تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن النسق الاحتجاجي شهد ارتفاعا غير مسبوق تزامنا ومنتصف شتنبر موعد انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية التي خاضتها البلاد أخيرا وفاز بها قيس سعيّد بعهدة ثانية، حيث تم تسجيل حوالي 273 تحركا بعد أن كانت في حدود 234 تحركا احتجاجيا في شهر غشت الذي سبقه.

 وحسب التقرير الشهري للتحركات الاحتجاجية الذي عرضه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صبيحة اليوم الأربعاء، فقد عرف شهر شتنبر تنظيم 215 تحركا مختلطا في حين نظم 58 تحركا آخر بمشاركة الذكور فقط، وكانت نسبة 91بالمائة من التحركات منظمة، أما البقية فقد جاءت في شكل عفوي، وانتظم نسبة 97 بالمائة من التحركات في شكل جماعي في حين كانت التحركات الفردية في حدود ال 3 بالمائة.

ومثلت التحركات التي انتظمت احتجاجا على "التأخر والمماطلة في تطبيق اتفاقيات"، 49 تحركا، تليها الاحتجاجات المطالبة بالحق في التشغيل بـحوالي 34 تحركا وشملت حاملي الشواهد والدكاترة المعطلين عن العمل بالأساس، وتعلق 36 تحركا بمسائل مهنية على غرار صرف الرواتب وتحسين ظروف العمل وتسوية للوضعيات المهنية وبحقوق عمال، فيما توزعت أشكال التحركات الأخرى أساسا بين غلق الطرقات وتنظيم مسيرات سلمية وتجمعات احتجاجية.

في المقابل، رصد تقرير المنتدى التونسي، تراجعا على مستوى معدل الاحتجاج الرقمي (نداء عبر وسائل الإعلام / الشبكات الاجتماعية)، وهو ما كان له انعكاس واضح على فضاءات الاحتجاج، حيث تصدرت مقرات العمل والطرقات قائمة أبرز فضاءات التظاهر، تليها شركة فوسفاط قفصة التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة من حيث عدد الاحتجاجات المسجلة بها، تليها كل من المقرات الوزارية والمؤسسات القضائية، وعاد شارع الحبيب بورقية لاحتضان بعض للتحركات.

وتصدرت ولاية تونس، لأول مرة منذ مطلع السنة الحالية، قائمة ترتيب الولايات التونسية الأكثر احتجاجا، بمجموع 56 تحركا، مقابل تراجع ولاية قفصة إلى المرتبة الثانية بعد تسجيلها لـ 42 تحركا، تليها ولايات القيروان وبنزرت ونابل التي سجلت على التوالي 18و16 و15 تحركا احتجاجيا.

وبين المنتدى في تقريره، أن تمركز أغلب التحركات بالعاصمة يعود إلى اتخاذ أغلب الفاعلين، المقرات المركزية مثل الوزارات والمقرات السيادية أمكنة للتعبير عن غضبهم المتصاعد "نتيجة مطالب يمكن تبويب أغلبها بالعالقة".

وتصدرت الوقفات الاحتجاجية في شهر شتنبر، ترتيب أشكال التظاهر المسجلة، بمجموع 135 وقفة احتجاجية، تليها الاعتصامات حيث سج ل 38 اعتصاما، ثم الإضراب الذي اعتمده الفاعلون في 31 تحركا.

ومثل الأساتذة والمعلمون، النواب البرلمانيون والقيمون المرشدون، أبرز الفاعلين، للمطالبة بتسوية ملفاتهم وانتدابهم، خلال تحركات شهر شتنبر الفارط الذي شهد مع نصفه الثاني وبداية السنة الدراسية الجديدة، تحركات الأولياء احتجاجا على عدم توفر النقل المدرسي في عديد المناطق وخاصة الأرياف وغياب المعلمين وانعدام الأمن داخل المؤسسات التربوية وفي محيطها

وسجل شهر شتنبر الذي تزامن نصفه الثاني مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، احتجاجات ومسيرات وتحركات حقوقية نظمتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، للدفاع عن دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية، وإلغاء مجموعة من المراسيم، وضمان حرية التعبير وحق المعارضة والمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي والضامنة للنشاط المدني والسياسي، حسب ما جاء في التقرير، كما خاض المحامون ونشطاء بمختلف المناطق، وفق ذات الوثيقة، تحركات احتجاجية للتنديد بالمضايقات على المنظومة الحقوقية، والمطالبة بتحسين أوضاع المؤسسات القضائية وبضمان حق المحامي في الدفاع، كما برز العمال خاصة في القطاعات العمومية والخاصة وفي ولايات مختلفة، كفاعلين اجتماعيين، إذ مثلت التحركات العمالية نسبة 13 بالمائة من مجموع تحركات الشهر الماضي، وذلك للمطالبة بتحسين ظروف العمل وبصرف المستحقات المالية العالقة أو المتأخرة.

وتُوجه  للرئيس التونسي، قيس سعيد اتهامات بتعمّد تعطيل المسار الديمقراطي لتونس، عقب جملة القرارات التي اتخذها خلال ولايته الأولى وهمّت فرملة مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان والسلطة القضائية، كما أن فترة الحملة الانتخابية الأخيرة  عرفت حدوث قرارا غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فمن بين 17 مرشحًا أعلنوا ترشحهم للرئاسة، تم اعتقال أو استبعاد 14 مرشحًا من السباق، ثم وافقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس التي عيّن أعضائها سعيد على ثلاثة مرشحين فقط، وهو القرار الذي أدى لتجمع العديد من المتظاهرين  للاحتجاج أمام مقر الهيئة وفي شارع بورقيبة الشهير.