مندوبية التخطيط تُبرز توقعات الميزانية الاقتصادية للمغرب خلال 2022

أبرزت المندوبية السامية للتخطيط النقاط الرئيسية للميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022 على الشكل التالي:

- الاقتصاد الوطني يتوقع أن يسجل نموا بمعدل 2,9 في المائة سنة 2022، بعد توقع ارتفاعه ب7,2 في المائة سنة 2021.

- على المستوى الإسمي، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي تباطؤا في معدل نموه ليستقر في حدود 4,7 في المائة. هذا التطور يعكس استقرار معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، في حدود 1,8 في المائة في سنة 2022.

- عجز الميزانية من المرجح أن يستقر في حدود 6,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال سنة 2022.

- الرفع من نفقات الاستثمارات إلى حوالي 7,2 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي مصحوبا بصعوبة تقليص النفقات الجارية التي ستواصل منحاها التصاعدي لتمثل حوالي 21,7 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي.

- عجز الميزان التجاري سيتفاقم بحوالي نقطة واحدة مقارنة بسنة 2021، ليصل إلى 17,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 .

- حجم الطلب الداخلي سيعرف انتعاشا بنسبة 8 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 6 في المائة سنة 2020.