مندوبية السجون تعيد تجميع معتقلي الريف بسجن طنجة.. هل تفطن التامك لـ"خطئه" في تدبير الملف؟

في خطوة تشي مرة أخرى بوجود ارتباك ملحوظ في طريق تدبير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لملف سجناء حراك الريف، قررت هذه الأخيرة إعادة تجميع النشطاء في سجن "طنجة 2" بعد أسبوع من قرارها تنقيلهم "عقابيا" من هناك وتوزيعهم على العديد من سجون المملكة، وهو الأمر الذي يأتي بعد دخول النشطاء في إضراب جديد عن الطعام كما كان متوقعا، خاصة وأن "العقاب" هذه المرة كان لسبب اعتُبر "غريبا" و"مُبهما".

وأكدت جمعية "ثافرا" لعائلات معتقلي حراك الريف الخبر مساء أمس الجمعة بقلها عن سعيد جلول، شقيق الناشط محمد جلول قوله إن شقيقه أكد له عبر اتصال هاتفي أنه متواجد بسجن "طنجة 2"، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة نقلت الجمعية عن بلال أضهشور، شقيق الناشط زكرياء أضهشور تلقيه اتصالا آخر من أخيه الموجود في مصحة سجن بركان رفقة الناشط سمير إغيذ، أبلغاه من خلاله تعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام والماء بمعية باقي رفاقهم، بعدما قاشد الحراك ناصر الزفزافي بمهمة التنسيق والتشاور معهم، خالصا إلى أنه تم الاتفاق على تجميعهم كما كانوا بسجن "طنجة 2" قبل صدور قرار الترحيل من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون.

وعلى عكس الإسراع بإعلانها تنقيل سجناء الحراك عقابيا يوم الخميس 21 يناير 2021، لم تعجل المندوبية العامة للسجون التي يوجد على رأسها محمد صالح التامك، بالكشف عن حيثيات قرارها تجميعهم بسجن "طنجة 2" مرة أخرى، غير أن الأمر الواضح هو أنها كانت خلال الأيام الماضية تواجه ضغطا حقوقيا بسبب إعلان المعنيين عودتهم للإضراب عن الطعام كخطوة احتجاجية ضد ما اعتبروه "التنقيل التعسفي"، والغريب هو أن المندوبية كانت قد وضعت تلويحهم بذلك من بين الأسباب التي استدعت معاقبتهم.

وكان التنقيل قد شمل كلا من ناصر الزفزافي الذي وُضع في سجن تيفلت 2 ونبيل أحمجيق الذي نُقل إلى سجن وجدة، ومحمد الحاكي الذي أُخذ إلى سجن العرائش، بالإضافة إلى سمير إغيذ وزكرياء أضهشور اللذان نُقلا صوب سجن بركان، وحينها بررت المندوبية الأمر بـ "استغلالهم" خدمة الهاتف الثابت عن طريق تحويلها إلى "وسيلة لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم"، وكذا "المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم"، دون أن نقدم مزيدا من التوضيحات.