الصحيفة من الرباط
توصل رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي بمراسلة من المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، بسبب الغموض الذي يلف قضية اتهام سيدة لزوجها بالخيانة الزوجية، وذلك بعدما رصد مجموعة من الأمور التي اعتبر أنها تمس بسلامة المسطرة القانونية، منبها إلى إمكانية إفلات المعنيين بالأمر من العقاب.
ووفق الوثيقة الموقعة من رئيس المركز إبراهيم الشعبي، فإن هذا الإطار الحقوقي يتابع "بقلق كبير" القضية المتعلقة بالشكاية التي وضعتها سيدة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، مرتبطة بالخيانة الزوجية ضد زوجها وإحدى السيدات، حيث تم ضبطهما من طرف الشرطة بإحدى الشقق بمدينة بوزنيقة في حالة تلبس مساء يوم الأربعاء 19 غشت 2020.
وتابعت أنه تم وضع الإثنين تحت تدابير الحراسة النظرية بعد الاستماع اليهما من طرف شرطة بوزنيقة، غير أن الأمور اتخذت منحى آخر بعد أن تم تقديمهما إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان وإطلاق سراحهما بعد أقل من يوم واحد من اعتقالهما دون إخبار المشتكية بتاريخ وساعة ومكان تقديمهما، "حيث يبدو أن هناك توجها لطي الملف دون ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة".
وأوضح المركز الحقوقي أنه جرى إرجاع الملف لشرطة بوزنيقة قصد تعميق البحث من خلال فحص هواتف المتهمين، علما أن الأجهزة مازالت بحوزة المعنيين، "الشيء الذي يقوي احتمال تبديد مضمونها الذي يؤكد وقائع متعلقة بالخيانة الزوجية"، داعيا رئيس النيابة العامة إلى الكشف عن "المستفيد من عدم إتمام المساطر القانونية المعمول بها في القانون الجنائي المغربي".
