منظمة زراعية إسبانية تدعو المفوضية الأوروبية لتشديد الرقابة على الصادرات المغربية بسبب المنافسة
أصدرت منظمة "ASAJA"، إحدى أكبر الهيئات الممثلة للقطاع الزراعي في إسبانيا، بيانا طالبت فيه المفوضية الأوروبية بفرض إجراءات رقابية صارمة على الواردات الغذائية القادمة من المغرب ومصر والصين.
واستندت المنظمة في مطلبها إلى ما اعتبرته عدم توافق في المعايير التنظيمية بين المنتجات المحلية وتلك المستوردة، مشيرة إلى أن المحاصيل الوطنية تخضع لسياسات الاتحاد الأوروبي الصارمة بشأن تتبع المصدر والحدود القصوى لترسبات المبيدات، بينما تدخل شحنات من دول طرف ثالث بضوابط وصفتها بالمحدودة.
وأكد المزارعون في بيانهم أن استمرار هذا التباين يؤثر على توازن السوق ويطرح تساؤلات حول مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الصحية المعتمدة داخل دول التكتل الأوروبي.
وتضمن البيان إشارات محددة إلى محصول الطماطم المستورد من المغرب، حيث دعت المنظمة إلى التحقق من نوعية المواد الكيميائية المستخدمة في الإنتاج، بالإضافة إلى مراجعة دقة البيانات الواردة في ملصقات المنشأ.
كما شملت التحذيرات المنتجات التحويلية القادمة من مصر والصين، لا سيما في قطاع الأرز، حيث رصدت الهيئات الزراعية ما وصفته بالغموض في تحديد بلد الزراعة الفعلي أو توضيح نسب خلط المحاصيل.
كما شددت "ASAJA" على ضرورة اعتماد نظام وسم إلزامي يوضح بوضوح بلد الزراعة الأصلي، معتبرة أن الشفافية في البيانات هي الأداة الأساسية لتمكين المستهلك من اتخاذ قرارات الشراء بناء على معلومات دقيقة بحسب وصفها.
