منظمة للهجرة تُحصى غرق واختفاء أكثر من 400 شخص أبحروا سرّا من الجزائر إلى إسبانيا خلال 2022
قالت منظمة "Caminado Fronteras" المتخصصة في الهجرة غير النظامية بين إسبانيا وشمال إفريقيا، إن أكثر من 400 شخص تعرضوا للغرق والاختفاء خلال العام الماضي (2022) في الخط البحري الرابط من الجزائر إلى جزر البليار الإسبانية.
وحسب وكالة الأنباء الإسبانية إيفي نقلا عن المنظمة المذكورة، فإن العام الماضي سجل معدل 9 ضحايا كل أسبوع في صفوف المهاجرين غير النظاميين الذين أبحروا من السواحل الجزائرية إلى جنوب إسبانيا، وقد وصل مجموع الضحايا بشكل دقيق إلى 464 ضحية، بين غريق ومختف خلال 2022.
وأشارت نفس المنظمة، إن الخط البحري بين الجزائر وإسبانيا يُعتبر هو ثاني أكثر الخطوط البحرية تسجيلا لضحايا الغرق والاختفاء، بعد الخط البحري الذي يربط جزر الكناري بالسواحل الصحراوية المغربية والموريتانية بسبب بعد المسافة البحرية التي تُؤدي إلى غرق العديد من المهاجرين واختفاءهم في البحر بسبب فقدان الاتجاه الصحيح.
وأضافت المنظمة ذاتها، عن تسجيلها لأكثر من 1500 مهاجر غريق ومختف خلال السنوات الخمس الأخيرة بين الجزائر وإسبانيا، مشيرة إلى أن أغلب قوارب الهجرة السرية تنطلق من عدد من السواحل الجزائرية، مثل تبسة وجيجيل والجزائر العاصمة ومناطق ساحلية أخرى.
هذا وكانت تقارير إعلامية إسبانيا قد تحدثت في الشهور الماضية عن تسجيل ارتفاع كبير في تدفقات المهاجرين السريين على السواحل الإسبانية قادمين من السواحل الجزائرية، وذلك مباشرة بعد حدوث أزمة دبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا في مارس 2022 بعد إعلام مدريد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء، وهو الأمر الذي رفضته الجزائر باعتبارها المدعم الرئيسي لجبهة "البوليساريو"، وبالتالي قررت قطع علاقاتها مع إسبانيا.
واعتبرت الصحافة الإسبانية بأن الجزائر أرخت المراقبة على سواحلها من أجل الرفع من تدفقات المهاجرين السريين على إسبانيا، كوسيلة لممارسة الضغوطات و"الابتزاز" على إسبانيا بسبب قرار الأخير الداعم للمغرب في قضية الصحراء.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا لازالت لم تصل إلى أي حل، حيث لازالت العلاقات مقطوعة، كما أن الجزائر كان قد استدعت سفيرها من مدريد للتشاور قبل أن تُعينه في فرنسا وتُبقي منصب السفير شاغرا في مدريد.