منعطف جديد في الأزمة المغربية الإسبانية.. قاضي التحقيق في قضية دخول زعيم البوليساريو: "سانشيز أدار العملية"

أخذ قاضي التحقيق في ملف دخول زعيم جبهة "البوليساريو"، إبراهيم غالي، إلى إسبانيا سرا وبواسطة وثائق مزورة، إلى اتجاه جديد بعد أن أكد أن المنسق الفعلي للعملية كان هو رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، كاشفا أن الأمر تم عبر 3 وزارات هي الخارجية والداخلية والدفاع، الأمر الذي يمثل منعطفا جديدا في الأزمة الدبلوماسية المغربية الإسبانية الأسوأ من نوعها منذ عقدين، ويثبت أن وزيرة الخارجية السابقة التي تم إعفاؤها لم تكن سوى "كبش فداء".

وحسب قاضي التحقيق بمحكمة سرقسطة المُكلف بالملف، رافاييل لاسالا، فإن المعلومات التي توصل إليها تؤكد أن وزارات الخارجية والداخلية والدفاع شاركت في هذه العملية، موردا "إن الأشخاص الذين يوجدون على رأس كل واحدة من هذه الوزارات لا يوجهون تعليمات أو أوامر للوزارتين الأخريين، وقد كانت الإجراءات فيما بينها فورية ومُنسقة، وهو ما يعني قانونا أن رئيس الحكومة هو الموجه لهذا العمل المشترك"، مضيفا أن "القرار النهائي صادر عن رئيس الحكومة".

وجاءت هذه المعطيات في رسالة جوابية من قاضي التحقيق إلى المدعي العام، وفق ما أوردته صحيفة "إلموندو"، وذلك بعد أن عارض هذا الأخير الاتهامات الموجهة إلى وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا ومدير ديوانها كاميلو فيارينو، حيث استند القاضي إلى شهادات ومعطيات سابقة أكدت تدخل أطراف أخرى في عملية دخول غالي إلى إسبانيا عبر المطار العسكري في سرقسطة باعتباره شخصية دبلوماسية جزائرية، قبل أن يُنقل بالصفة ذاتها إلى مستشفى "سان بيدرو" في مدينة لوغرونيو.

وكانت النتيجة التي وصل إليها القاضي لاسالا مطروحة بقوة بفعل التطورات الأخيرة في سير التحقيقات، والتي أكدت مؤخرا وجود "عميل سري" لا ينتمي لوزارة الخارجية رافق زعيم الجبهة الانفصالية إلى داخل القاعدة الجوية العسكرية ثم انتقل معه إلى المستشفى بمدينة لوغرونيو، وهو الأمر الذي أكدته شهادات عناصر من الشرطة والعاملين في سيارة الإسعاف التي أقلته عند نزوله من الطائرة، والذين أكدوا جميعا حمله للصفة الرسمية.

وكان رئيس الوزراء الإسباني قد أعفى أرانتشا غونزاليس من مهامها الحكومية في يوليوز الماضي، وهو ما اعتُبر إقرارا منه لتحملها المسؤولية السياسية عن القضية التي أدت إلى الأزمة مع المغرب، لكن اتضح فيها بعد أن الوزيرة السابقة التي تحظى بمساندة من المدعي العام باعتبار أنها كانت تمثل الدولة الإسبانية عند صدور قرار دخول غالي، تحاول حماية سانشيز خلال التحقيق معها عبر اللجوء إلى بند السرية، خاصة عندما يتعلق الأمر بما إذا كانت قد وُجهت لها أوامر منه.