من أجل شيكات بدون رصيد.. اقتياد الملياردير السابق سمير عبد المولى إلى ولاية أمن طنجة
ما كان أحد ليصدق، قبل عشر سنوات ونيف، أن الملياردير سمير عبد المولى، الذي حل بمجلس النواب في أكتوبر من سنة 2010 خلال افتتاح السنة التشريعية وهو يمتطي سيارة "مرسيديس" فارهة قيمتها تقارب 4 ملايين درهم، والتي لم يجرأ أي برلماني قبله على الذهاب إلى المؤسسة التشريعية وهو يركب مثلها خاصة خلال جلسة يرأسها الملك، سيجري إيقافه واقتياده نحو ولاية الأمن من أجل توقيعه شيكات بدون رصيد، الأمر الذي حدث بالفعل اليوم الخميس بطنجة.
وجرى توقيف سمير عبد المولى، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية حاليا، منتصف اليوم عند التدقيق في هويته من طرف عناصر الشرطة المكلفين بسد أمني بمنطقة "المنار" على الطريق المؤدية إلى تطوان، إذ عند تنقيطه اتضح أن مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه بسبب شكايات وُضعت ضده تتعلق بتسليم 3 شيكات بدون رصيد قيمتها مجتمعة لا تتجاوز 160 ألف درهم، ما عجل بنقله صوب ولاية الأمن للاستماع له.
ولا يتعلق توقيف عبد المولى اليوم بالقضية التي لا تزال معروضة على القضاء في مواجهة مكتب الصرف، والتي يُتابع فيها بتهم تتعلق بتهريب أموال إلى الخارج، إذ رغم أن المحكمة الابتدائية بطنجة كانت قد أصدرت في حقه حكما بالحبس موقوف التنفيذ لسنة وغرامة تتجاوز قيمتها 15 مليون درهم في دجنبر الماضي إلا أن الحكم لم يصبح نهائيا بسبب استئنافه من طرف دفاع عمدة طنجة السابق.
وفي مارس من العام الماضي حل عبد المولى بولاية أمن طنجة، لكنه كان حينها ضيفا عند الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي اقتادته إلى هناك من منزله بسبب عدم استجابته للاستدعاءات المتكررة التي وجهت له، وذلك على خلفية اتهامه بتحويل أموال إلى الخارج بشكل غير قانوني، والتي استخدمها من أجل اقتناء عقار في إنجلترا.
وتبرز هذه القضايا معاناة عبد المولى من أزمة مالية خانقة منذ إعلان إفلاس شركتيه للنقل البحري "كوماريت" و"كوماناف"، لكن الأمر بدأ قبل ذلك وتحديدا منذ دخوله في صراع مع إلياس العماري وشقيقه فؤاد العماري بطنجة انتهى باستقالته من رئاسة مجلسها الجماعي سنة 2010، ثم إعلان استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة ودعمه لحركة 20 فبراير في 2011 وخروجه بتصريحات قوية ضد المستشار الملكي الحالي فؤاد عالي الهمة، وصولا إلى انضمامه لحزب العدالة والتنمية والترشح باسمه في الانتخابات التشريعية سنة 2016.
