نص على "عروبة" سبتة ومليلية ودعا لإنهاء الاستعمار بهما.. الجزائر تتحفظ على قرار البرلمان العربي الداعم للمغرب
وقفت الجزائر في الاتجاه المعاكس لقرار البرلمان العربي الصادر اليوم السبت خلال الجلسة التي احتضنها مقره في العاصمة المصرية القاهرة، بخصوص الصراع المغربي الإسباني حول سبتة ومليلية الذي لجأت فيه مدريد لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث أعرب ممثلو المؤسسة التشريعية الجزائرية عن "تحفظهم" على ما ورد في مشروع القرار الذي جرى تبنيه بالرغم من ذلك، معتبرين أن المشكلة "ثنائية" بين المغرب وإسبانيا.
وعبر عبد الكريم قريشي، عضو مجلس الأمة الجزائري في البرلمان العربي، عن موقف أعضاء بلاده بخصوص هذا الملف، إذ أعلن "ملاحظاته التحفظية على بعض فقرات مشروع القرار بخصوص موضوع الهجرة غير الشرعية، والتي تخص خلافا مغربيا إسبانيا"، وفق ما نقلته على لسانه جريدة "النهار" الجزائرية، التي أوردت أنه "أكد على ضرورة النأي بمؤسسات العمل العربي المشترك عن ما يمكن حله في إطار ثنائي محض، والعمل من أجل ترقية دور البرلمان العربي في المرافعة لقضايا الشعوب العربية وآمالهم".
وفي المقابل، اقترح ممثل البرلمانيين الجزائريين "تنظيم لقاء مع البرلمان الأوروبي يخصص لتصويب العلاقة بين المؤسستين البرلمانيتين، من خلال مناقشة جميع القضايا والمسائل التي تهم الطرفين، بما في ذلك القضايا الخلافية بهدف التأسيس لآليات تعاون وأساليب عمل أرقى وأكثر حكمة وواقعية، ونفعا لشعوب المنطقتين تُفضي بتجنب الوقوع في المواقف المثارة في السابق"، على حد تعبيره.
وكان موقف البرلمان العربي قد صدر كرد على إعلان البرلمان الأوروبي "رفضه استخدام المغرب للقاصرين" في أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة الشهر الماضي، ومما جاء في قرار اليوم إعلان "الرفض القاطع" للقرار الأوروبي والتأكيد على أن "ما تضمنه من قرارات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، يمثل ابتزازا وتسييسا مرفوضا لجهود المملكة المغربية في مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة".
وأورد القرار أن البرلمان العربي "يستنكر بشدة تدخل البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا، يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين الدولتين"، كما عبر عن "رفضه التام للمنهج الاستعلائي غير المقبول الذي يتبعه البرلمان الأوروبي في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية"، مطالبا إياه بـ"التخلي عن "الممارسات الاستفزازية".
وكان أهم ما ورد في نص القرار العربي هو "التأكيد على عروبة مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين والجزر المغربية المحتلة، وضرورة فتح هذا الملف باعتباره من مخلفات الحقبة الاستعمارية"، مؤكدا على "موقفه الدائم والثابت بشأن التضامن مع المملكة المغربية، وتكليف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لدعم ومساندة المملكة في الرد على هذا القرار".
