نقابة عمالية تُحذر أخنوش من تداعيات ارتفاع المديونية على "استقلال" الاقتصاد المغربي

 نقابة عمالية تُحذر أخنوش من تداعيات ارتفاع المديونية على "استقلال" الاقتصاد المغربي
الصحيفة من الرباط
الأربعاء 5 فبراير 2025 - 10:13

حذّر الاتحاد المغربي للشغل، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، رئيس الحكومة عزيز أخنوش من التداعيات الخطيرة لارتفاع المديونية العمومية، مشيرا إلى أنها تجاوزت 70% من الناتج الداخلي الخام، مما يجعلها عبئا ثقيلا على المالية العامة ويُرهن استقلالية الاقتصاد الوطني.

وجاءت هذه التحذيرات على لسان رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نور الدين سليك، الذي تساءل عن مدى انعكاس المؤشرات الاقتصادية التي قدمها رئيس الحكومة في مداخلة له بالمجلس، على تحسين أوضاع المواطنين، معتبرا أن "الأرقام الإيجابية" التي تحدث عنها أخنوش لا تعكس واقع الأجور ولا تحسن مستوى دخل الأجراء المقهورين.

وأكد سليك أن النمو الاقتصادي لم ينجح في امتصاص البطالة التي ما تزال في تصاعد، وفق ما أثبته الإحصاء العام للسكان، كما لم يساهم في الحد من تدهور القدرة الشرائية، التي تآكلت بفعل الارتفاع المتواصل في الأسعار، وهو ما يضعف أي أثر إيجابي لهذه المؤشرات على الحياة اليومية للمواطنين، حسب مداخلته.

وأشار المسؤول النقابي إلى أن أكثر من 60% من القوى العاملة لا تزال خارج نطاق الحماية الاجتماعية، ما يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار الاجتماعي، معتبرا أن هذا الوضع يتطلب إصلاحا عميقا بدل الاكتفاء بعرض أرقام النمو دون التفكير في توزيع عادل للخيرات الوطنية.

وانتقد سليك النظام الضريبي الحالي، الذي وصفه بـ"غير العادل"، مؤكدا أن الأجراء هم الأكثر تضررا منه، حيث يتحملون 74% من الضريبة على الدخل، في حين أن الشركات الكبرى والقطاعات الأكثر ربحية لا تؤدي واجباتها الضريبية بالشكل المطلوب.

وتأسف المتحدث نفسه لعدم استجابة الحكومة لمطلب إصلاح جبائي حقيقي يُحقق العدالة الضريبية، معتبرا أن الإصلاح الجبائي هو المدخل الأساسي لتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي، بدل تحميل الفئات العاملة عبء الضرائب مقابل إعفاءات وتسهيلات للشركات الكبرى.

وفي سياق تعزيز الاستثمارات الأجنبية، شدد رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة ضمان رؤية وطنية تحقق مصلحة الاقتصاد الوطني والطبقة العاملة معا، متسائلا إن كانت الحكومة تراعي حقوق العمال عند توقيع الاتفاقيات التجارية مع التكتلات الاقتصادية الكبرى.

وأكد سليك أن تحسين جاذبية الاقتصاد المغربي لا يجب أن يكون على حساب حقوق الأجراء، مثل الحد الأدنى للأجور، أو طرد العمال، أو تقليص ساعات عملهم وعدد أيام التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، أو ضرب حقهم في التنظيم النقابي وممارسة حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها حق الإضراب.

وكشف المسؤول النقابي أن 17% من الإضرابات المسجلة سنويا تعود إلى عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما 67% منها ناتجة عن عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل والتشريعات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تستدعي تدخلًا عاجلًا لمعالجة الخلل.

وانتقد ممثل الاتحاد المغربي للشغل طريقة تدبير الحكومة للحوار الاجتماعي، معتبرا أن وزير الشغل لجأ إلى "أساليب ملتوية" لتمرير قوانين اجتماعية بشكل انفرادي، من خلال تهريب النقاش من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان، في ضرب صارخ لمحضر الاتفاق الموقع مع الحكومة والنقابات.

وأضاف أن الحكومة أجهضت منهجية الحوار الاجتماعي، رغم التزاماتها السابقة، مما يزيد من تعميق أزمة الثقة بين الشركاء الاجتماعيين، ويفاقم التوترات داخل عالم الشغل، بدل البحث عن حلول توافقية تحمي حقوق العمال وتعزز الاستقرار الاقتصادي.

هذا شدد نور الدين سليك على أن نجاح البلاد لا يُقاس فقط بالأرقام المالية والمؤشرات الاقتصادية، بل بمدى تحقيق العدالة الاجتماعية، معتبرا أن الحكومة، التي رفعت شعار "الدولة الاجتماعية"، مطالبة بترجمته إلى سياسات تضمن كرامة العيش للمواطنين.

هل يستحق تنظيم 30 مباراة في كأس العالم 2030 صرف 7 ملايير دولار؟

وفق تقرير صدر عن "صوجي كابيتال جستيون" (Soge Capital Gestion)، وهي شركة إدارة الأصول التابعة لبنك "الشركة العامة" المغربي، تحتاج المملكة إلى استثمارات تفوق 5 مليارات دولار من أجل تهييء بنيتها التحتية، من ملاعب وطرق ...

استطلاع رأي

بعد 15 شهرا من الحرب على غزة أدت إلى مقتل 46 ألفاً و913 شخصا، وإصابة 110 آلاف و750 من الفلسطينيين مع دمار شامل للقطاع.. هل تعتقد:

Loading...