هل تكون البرتغال هي التالية؟.. تبون ينقل السفير "المسحوب" من إسبانيا ثم من فرنسا إلى لشبونة

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بشكل رسمي، إنهاء مهم سفير بلاده السابق في باريس، سعيد موسي، عن طريق تعيينه سفيرا جديدا في البرتغال، وذلك في غمرة الأزمة الدبلوماسية مع فرنسا، إثر قرار الرئيس إيمانويل ماكرون إعلان دعم السيادة المغربية على الصحراء.

وبعد أن جرى سحبه من مدريد سنة 2022، ثم بعدها جرى تعيينه سفيرا في فرنسا بالطريقة نفسها التي تم بها تعيينه سفيرا بالبرتغال، أصبح وضع الدبلوماسي موسي مثيرا للانتباه، ويطرح تساؤلات حول ما إذا كانت لشبونة هي العاصمة الأوروبية الموالية التي ستدعم السيادة المغربية على الصحراء بشكل علني وصريح.

ووجد السفير موسى نفسه في واجهة حرب دبلوماسية بين الجزائر ودول ذات ثقل في الاتحاد الأوروبي، ففي مارس من سنة 2022، وإثر رسالة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس، الداعمة لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، جرى استدعاؤه من طرف قصر المرادية.

وفي نونبر من سنة 2023، حين قررت الجزائر إعادة سفيرها إلى إسبانيا، لم يكون موسي هو الديبلوماسي الذي ذهب إلى مدريد، لأنه في غشت من سنة 2022 عُين سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر في فرنسا، قبل أن يتم استدعاؤه نهاية يونيو الماضي، مع الإعلان عن خفض التمثيلية الدبلوماسية الجزائرية في باريس إلى "قائم بالأعمال".

والآن، ووفق ما أوردته وسائل إعلام جزائرية، جرى تعيين سعيد موسي سفيرا في البرتغال، ليخلف سلفه شكيب القايد، الذي أصبح سفيرا لبلاده في جمهورية إيرلندا، وذلك قبل ظهور أي بوادر انفراج في الأزمة الدبلوماسية مع باريس.

وتحتفظ البرتغال بوقف متوازن من ملف الصحراء، يدعم الحل الأممي المتوافق بشأنه، لكنها أيضا من الدول الأوروبية التي تستقبل بشكل إيجابي المقترح المغربي للحكم الذاتي، وهو ما سبق أن عبرت عنه مرارا على لسان مسؤولها.

وفي ماي من سنة 2023 عبرت لشبونة عن موقف أكثر تقدما بهذا الخصوص، وفق ما ورد في الإعلان المشترك المغربي البرتغالي، التي تلا الاجتماع رفيع المستوى الذي ترأسه رئيسا الحكومتين المغربية والبرتغالية، عزيز أخنوش وأنطونيو كوستا.

وجاء في الإعلان أن لشبونة "تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمت في عام 2007، والتي تعتبرها مقترحا واقعيا وجادا وموثوقًا من أجل حل معتمد في إطار الأمم المتحدة لقضية الصحراء".

وأضافت الوثيقة أن البرتغال تدعم المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من قبل الأطراف، كما تتفق مع المغرب على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، وأكد الطرفان مجددا دعمهما لقرارات مجلس الأمن.