هل لا بد من كارثة ليتحركوا؟.. المغرب يشرع في إعادة العالقين بمليلية بعد وفاة سيدة
أخيرا، وبعد أن فجع المغاربة العالقون بمليلية بوفاة سيدة تبلغ من العمر 34 سنة داخل مركز للإيواء بمدينة مليلية المحتلة، تحركت قبل قليل السلطات المغربية بشكل عاجل لإعادة العالقين بهذه المدينة الذين ظلوا يطالبون بترحيلهم منذ أكثر من شهرين، حيث ينتظر أن يمروا من معبر بني أنصار إلى الناظور، حيث سيخضعون للفحص والحجر الصحي.
وأعاد المغرب فتح حدوده البرية مع مليلية المغلقة بسبب جائحة كورونا بشكل استثنائي في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الجمعة، للسماح بعودة 200 مواطن مغربي إلى ديارهم، وذلك وفق ما أكدته إذاعة "أوندا ثيرو" عن طريق مكتبها في المدينة المحتلة، والتي ذكرت أن حكومة الرباط أخبرت السلطات الإسبانية بقرارها ظهر اليوم نفسه.
واجتمعت المندوب الحكومي الإسباني في مليلية بشكل عاجل مع مسؤولي الشرطة الوطنية والحرس المدني والسلطات الصحية لتنظيم عملية المغادرة، حيث قامت عناصر الأمن بنشر أفرادها بشكل مكثف على طول المعبر الحدودي وتنظيم عملية الخروج بناء على القوائم المتوصل بها من طرف السلطات المغربية، والتي تضم 200 إسم.
ويأتي هذا الإجراء، الذي طال انتظاره والذي تسبب الامتناع عنه في غضب كبير ضد الحكومة المغربية، عقب العثور على جثة سيدة مغربية متوفاة داخل مرحاض مركز للإيواء مساء أمس الخميس لأسباب غامضة، حيث كانت الدماء تخرج من فم وأذن السيدة الشابة، ما استدعى فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن بمليلية.
وأغضب هذا الحادث العالقين وعائلاتهم الذين هاجموا الحكومة المغربية واتهموها بـ"التخلي عن مواطنيها" خلال هذه الأزمة، بل إن منهم من حملوها المسؤولية المباشرة عن وفاة الضحية، وهو الغضب الذي لم تنجح خطوة إعادة العالقين في تخفيفه، بل إن الكثيرين صاروا يتساءلون باستغراب عن السرعة التي تحركت بها الحكومة بعد الكارثة، وما إذا كان لا بد من حدوث هذه الفاجعة لتتحرك.
ولا يزال أكثر من 28 ألف مغربي عالقين في مختلف دول العالم، هؤلاء ظلوا يطالبون منذ شهرين بإعادتهم إلى بلادهم ولو بشكل تدريجي، وهو الأمر الذي لم تستطع الحكومة إيجاد حل له، إذ على الرغم من تأكيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أمام البرلمان أن الأمر يتعلق بـ"حق دستوري"، إلا أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أورد أن العملية لن تتم إلا بعد إعادة فتح الحدود.
