هل يُؤدي إلى طفرة اقتصادية بالمغرب؟.. تصويت "تاريخي" لصالح القنب الهندي بالأمم المتحدة

يشكل أمس الأربعاء، يوما فاصلا في تاريخ عشبة "القنب الهندي" المعروفة في المغرب باسم "الكيف" على المستوى الدولي، بعدما صوتت 27 دولة في الأمم المتحدة، لصالح إعادة تصنيف هذه النبتة وإدراجها ضمن النبتات الصالحة للاستخدام العلاجي، في حين صوتت 25 دولة بـ"لا".

ووفق مصادر إعلامية، فإن لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، نظمت أمس الأربعاء، تصويتا للدول الأعضاء الذين يبلغ عددها 52 دولة، وهي دول تُعتبر منتجة للقنب الهندي، بشأن إعادة تصنيف النبتة، إما بإبقائها ضمن النباتات غير الصالحة للعلاج أو ذات استخدام علاجي محدود، وبالتالي تبقى محضورة على المستوى الدولي، أو التصويت لصالح تغيير تصنيفها وإدارجها ضمن النباتات الصالحة للاستخدام العلاجي على نطاق واسع وبالتالي رفع الحظر عنها.

وحسب ذات المصادر، فإن 27 دولة عالمية من الأعضاء، صوتت بـ"نعم"، أي بتغيير تصنيفها ورفع الحظر عنها، وكان المغرب من ضمن الدول التي صوتت لصالح ذلك إضافة إلى كندا وألمانيا وإسبانيا ودول أخرى، في حين صوتت 25 دولة ضد تغيير تصنيف القنب الهندي، ومن بين هذه الدول، مصر والجزائر والعراق وروسيا واليابان ودول أخرى أيضا.

وبهذا التصويت الذي وُصف بـ"التاريخي"، تكون عشبة القنب الهندي قد أصبحت رسميا مُدرجة في تصنيف جديد يرفع الحظر عنها، ويسمح للدول العالمية باستخدامها في عدة مجالات، خاصة في مجالي الصحة والتجميل، بعدما أثبتت العديد من الدراسات فوائد القنب الهندي في علاج بعض الأمراض وفي العناية بجسد الإنسان.

ويرى عدد من المتتبعين، أن تصويت المغرب نحو رفع الحظر عن زراعة واستخدام القنب الهندي، قد يكون مؤشرا على أن المملكة المغربية، قد تعمل في المستقبل القريب على تشريع قوانين جديدة تسمح بإنتاج القنب الهندي لدواعي علاجية وطبية وتجميلية، نظرا لكون المغرب يُعتبر من أكبر منتجي القنب الهندي في العالم إلى جانب بلدان مثل أفغانستان وباكستان.

وحسب عدد من المتتبعين، فإن تقنين زراعة "الكيف" في المغرب، قد تؤدي إلى تغيرات كبيرة لصالح القطاع الفلاحي والزراعي المغربي، وقد ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد المغربي، بإدراج صادرات القنب الهندي ضمن الصادرات المغربية إلى العالم.

كما يُمكن أن يؤدي تقنين زراعة واستخدام القنب الهندي في المغرب، إلى حل العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في عدد من المناطق المغربية، خاصة في شمال المغرب، حيث تعيش فئة عريضة من المواطنين على زراعة القنب الهندي بطريقة غير قانونية، في ظل عدم وجود بدائل لهم، وبالتالي فإن التقنين سيسمح لهم بممارسة عملهم بشكل قانوني، ومن جانب أخر التخفيف من مطالب إيجاد البدائل بالنسبة للحكومة التي ستضرب عصفورين بحجر واحد.