هيومن رايتس ووتش: الإمارات تحتجز أكثر من 2000 أفغاني بعد إجلائهم

 هيومن رايتس ووتش: الإمارات تحتجز أكثر من 2000 أفغاني بعد إجلائهم
الصحيفة - متابعة
الخميس 16 مارس 2023 - 13:45

قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإماراتية تحتجز تعسفيا منذ أكثر من 15 شهرا ما يصل إلى 2700 أفغاني تم إجلاؤهم من بلادهم وغير مؤهلين لإعادة توطينهم في أماكن أخرى.

وذكرت المنظمة في تقرير نشرته أمس الاربعاء أن الكثير من الأفغان المحتجزين في مدينة الإمارات الإنسانية يعانون من الاكتئاب وحالات نفسية أخرى ولا يمكنهم الحصول على المشورة القانونية إلى جانب وجود نقص في الخدمات التعليمية لأطفالهم.

وأضاف التقرير عن المنشأة في أبوظبي "تدهورت الظروف المعيشية بشكل كبير، حيث وصف المحتجزون الاكتظاظ، وتدهور البنية التحتية، وانتشار الحشرات".

وصرح مسؤول إماراتي لرويترز بأن الدولة تواصل العمل مع الولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين لإعادة توطين الأفغان الذين تم إجلاؤهم في الوقت المناسب وفقا للاتفاقية الأصلية. ولم يعلق المسؤول على الاتهام باحتجاز الأفغان.

وقال المسؤول "نتفهم أن هناك مشاعر خيبة أمل وأن الأمر استغرق وقتا أطول مما كان مفترضا".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها لم تتلق ردا على طلبات التعليق من وزارتي الداخلية والخارجية بالإمارات.

وقال المكتب المسؤول عن نقل الأفغان بوزارة الخارجية الأمريكية في رسالة إلى المنظمة إن التزام الولايات المتحدة بإعادة توطين الأفغان المؤهلين، بما يشمل الموجودين في منشأة الإمارات الإنسانية، هو "التزام ثابت"، وذلك حسبا ذكر التقرير.

ونقلت جماعات إجلاء خاصة والجيش الإماراتي آلاف الأفغان إلى الإمارات في أثناء الانسحاب الفوضوي الأمريكي من أفغانستان الذي أنهى حربا دامت 20 عاما. واستمرت عدة جماعات خاصة في نقلهم بعد رحيل القوات الأمريكية.

ونُقل الأفغان إلى مدينة الإمارات الإنسانية ومدينة تصميم العمالية، وهما مجمعان سكنيان تم تحويلهما إلى سكن للاجئين، قبل أن تتم بعد ذلك إعادة توطين الكثير منهم في الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى.

ومع ذلك، لم يتمكن ما بين 2500 و2700 أفغاني من التأهل لإعادة التوطين في أماكن أخرى. وظلوا حتى يناير رهن ما وصفه التقرير بأنه "احتجاز تعسفي".

هل سيغير قرار محكمة العدل الأوروبية من واقع ملف الصحراء؟

قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بـ" بإبطال" اتفاقين تجاريين يتعلقان بالفلاحة والصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي. المحكمة التي يوجد مقرها بلوكسمبورغ وتسهر على "تطبيق" قانون الاتحاد الأوروبي ...

استطلاع رأي

كمغربي أو مقيم في المغرب، هل تشعر أن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم أثرت على:

Loading...