هيومن رايتس ووتش تُطالب بإطلاق سراح الصحفي المغربي عمر الراضي

طالبت منظمة "Human Rights Watch" الحقوقية الدولية، أمس السبت، من السلطات المغربية، بإطلاق السراح الفوري وبدون شروط للصحفي المغربي عمر الراضي، وفق بلاغ نشرته المنظمة على موقعها الرسمي.
وحسب ذات البلاغ، فإن عمر الراضي تم توقيفه بسبب تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بتويتر في أبريل الماضي انتقد فيها قاضيا فرض عقوبات شديدة على متظاهرين من منطقة الريف، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يُحاكم الراضي في 2 يناير 2020 بتهمة إهانة القاضي وسيواجه في حال إدانته عقوبة تصل إلى سنة سجنا.

وأضافت هيومن رايتس ووتش في بلاغها، إن قاض في الدار البيضاء رفض طلب الصحفي عمر الراضي بالإفراج عنه قبل المحاكمة المرتقبة، لأسباب طبية، لمعاناته بشكل حاد من الربو وأمراض أخرى.

وأدرج البلاغ تصريح سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش التي قالت بأن "انتقاد المسؤولين خطاب محمي بموجب الحق في حرية التعبير، لا ينبغي أن يودي بأحد إلى السجن. على السلطات المغربية أن تطلق سراح عمر الراضي فورا وأن تُسقط قضيتها ضده، التي تفوح منها رائحة الانتقام السياسي من صحفي ونشاط مزعج".

هذا ويُتوقع أن يؤدي اعتقال عمر الراضي إضافة إلى قضية هاجر الريسوني السابقة وقضيتي المهداوي وبوعشرين قبلهما، إلى إعطاء صورة سوداء عن حرية الصحافة والتعبير في المغرب، وسيلقي كل هذا بتأثيره على تصنيف سنة 2020 لمؤشر حرية الصحافة الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود كل سنة. وكان "مؤشر حرية الصحافة 2019" ، قد صنف المغرب ضمن المراكز المتأخرة في العالم، حيث احتل المرتبة 135 عالميا من ضمن 180 دولة

والمثير في تصنيف هذا المؤشر الخاص بسنة 2019، هو أن المغرب ضمن البلدان الأكثر تأخرا في مجال حرية الصحافة على الصعيد الإفريقي، وتفوقت عليه بلدان إفريقية عديدة، لازالت تتخبط في العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وحتى السياسية.

ووفق معالجة "الصحيفة" للمعطيات التي وفرتها منظمة مراسلون بلا حدود بشأن هذا التصنيف السنوي، فإن المغرب يحتل المرتبة 39 على الصعيد الإفريقي، ما يعني أن 38 دولة في قارة إفريقيا هي أفضل من المغرب في مؤشر حرية الصحافة في 2019.