واقعة اقتحام مديرية المنازعات بوزارة الصحة.. معطيات جديدة تكشف تناقض رواية المحتجين

غداة تنظيم نقابيين وقفة ثانية أمام مقر مديرية المنازعات بوزارة الصحة، احتجاجا على إلزامهم بجواز التلقيح، طفت على السطح معطيات جديدة تكشف الجانب الآخر للحكاية. 

وتقول مصادر نقابية إن "المحتجين وجدوا أنفسهم في حرج كبير بعد إقدام بعض النقابيين المشاركين في الوقفة على اقتحام باب مقر المديرية والتهجم على حراس الأمن، إضافة إلى العبث بوثائق إدارية، وهي الأحداث التي جرى توثيقها بكاميرات المراقبة وإرفاق التسجيلات بالشكاية التي وضعتها الوزارة لدى الشرطة التي بدأت في استدعاء المتورطين المعنيين". 

أكثر من ذلك، تشير مصادرنا إلى أن "بعض من دعوا الى الاحتجاج على جواز التلقيح، هم مسؤولون بالوزارة ممن يفترض فيهم الالتزام بتطبيق القانون، حيث أشار البلاغ الحكومي إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة". 

الأكثر من ذلك تضيف مصادرنا، فإن أحد الداعين للوقفة وهو قيادي نقابي أعلن عن تنظيم رحلة الى مراكش والنواحي لفائدة موظفي الإدارة المركزية، واشترط على الراغبين التوفر على جواز التلقيح، وهو ما يعتبر "تناقضا صارخا في المواقف، يطرح تساؤلات عدة بخصوص الدوافع الحقيقية لهذه التحركات والجهة التي تقف وراءها" وفقا لنفس المصادر. 

وكان المكتب النقابي للإدارة المركزية التابع للاتحاد المغربي للشغل قد ندد بمنع النقابيين من ولوج مقر المديرية لعدم توفرهم على جواز التلقيح ووصفه بالسابقة الخطيرة،  وأقر أحد النقابيين المحتجين بأن "الوقفة الاحتجاجية جاءت بشكل عفوي وآني، لاستهجان قرار المنع". على حد تعبيره.