وزارة الخارجية الألمانية تحذف تغريدة اعتبرت أن اتفاقيات المغرب والاتحاد الأوروبي "باطلة" بعد طلب "الصحيفة" لمُعطيات أكثر.. وتؤكد: الحكم الذاتي "أساس جيد" لحل ملف الصحراء

في تطور مُلفت، أزالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، Annika Clasen-Edris من حسابها الرسمي على منصة X تغريدة اعتبرت فيها أن الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الأوروبي أصبحت "باطلة" بعد حكم محكمة العدل الأوروبية في ملف الفلاحة والصيد البحري.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد غردت في التاسع من أكتوبر الجاري عبر حسابها الرسمي التابع لوزارة الخارجية الألمانية بما يلي: "حكمت المحكمة الأوروبية مؤخرا لصالح شعب الصحراء الغربية، مؤكدة أن الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2019 كان ينبغي أن تحظى بموافقة شعب الصحراء الغربية، وبالتالي فإن الاتفاقات باطلة".

هذه التغريدة من تغريدتين نشرتها Annika Clasen-Edris حول نفس الموضوع، احتفت بها الخارجية الجزائرية، كما تداولتها وسائل الإعلام الجزائرية على نطاق واسع بما فيه القنوات الرسمية للدولة الجزائرية معتبرة في تقارير لم تتوقف طيلة التاسع من أكتوبر على أنّ التغريدة "انتصار" لجبهة البوليساريو، مؤكدة أن تصريح الخارجية الألمانية شكل "صدمة" بالنسبة للمغرب بعد أن أكدت الرباط أن برلين تدعم الحكم الذاتي في الصحراء.

ومع نشر هذه التغريدة، راسلت "الصحيفة" الناطقة بإسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول مضمون هذه التغريدة، وإن كانت برلين قد غيّرت من موقفها الداعم للحكم الذاتي في الصحراء المُعلن عنه في بلاغ رسمي نشر بتاريخ 22 من شهر غشت سنة 2022 بعد لقاء جمع بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في الرباط، حيث جاء في الفقرة 15 من البلاغ أن ألمانيا ترى "أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل جهدا جديا وذا مصداقية من قِبَل المغرب وأساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين".

هذا، وتلقت "الصحيفة" جوابا رسميا من وزارة الخارجية الألمانية، أكدت من خلاله أن علاقة برلين والرباط "وثيقة وودية"، و"تتمتع بشراكة طويلة الأمد وشاملة، تلتزم ألمانيا بها بقوة".

وأشارت الخارجية الألمانية في نفس الجواب المرسل عبر البريد الرسمي أن "موقف ألمانيا من قضية الصحراء الغربية لم يتغير. وفقًا للبيان المشترك حول الحوار الاستراتيجي المغربي الألماني الصادر عن وزيري خارجية المغرب وألمانيا في برلين بتاريخ 28 يونيو 2024، حيث أكدت ألمانيا مجددًا دعمها طويل الأمد للعملية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل وعملي، مستدام ومقبول من الأطراف".

وأضافت الخارجية الألمانية في ردها على أسئلة "الصحيفة" أنها "تعتبر خطة الحكم الذاتي من عام 2007 بمثابة مجهود جاد وذا مصداقية من جانب المغرب، وأساسًا جيدًا لحلٍ مُتفق عليه بين الأطراف".

وعادت وزارة الخارجية الألمانية لتدقق في تعليقها على قرار محكمة العدل الأوروبية حينما أكدت في ذات الجواب الذي تلقته "الصحيفة" أن "موقف الحكومة الألمانية بشأن الحكم الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، قد عبرت عنه في بيان صحفي رسمي صادر بتاريخ 7 أكتوبر، والذي جاء فيه: "لقد اطلعنا على الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 4 أكتوبر 2024، والمتعلق باتفاقات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري والزراعة".

إلى جانب ذلك، حذفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، Annika Clasen-Edris تغريدتها التي أثارت الجدل من صفحتها الرسمية على منصة X بعد أن تم الاحتفاء بهذه التغريدة طويلا من طرف إعلام جبهة "البوليساريو" الانفصالية، وكذا، الإعلام الرسمي الجزائري.