وزارة الفلاحة: محصول إنتاج الحبوب يرتفع بنسبة 221 في المئة مقارنة بالموسم السابق

 وزارة الفلاحة: محصول إنتاج الحبوب يرتفع بنسبة 221 في المئة مقارنة بالموسم السابق
الصحيفة من الرباط
الأثنين 26 يوليوز 2021 - 22:40

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن الإنتاج النهائي للحبوب الرئيسية الثلاث لموسم 2020-2021 يقدر بحوالي 103,2 مليون قنطار مقابل 32,1 مليون قنطار خلال 2019-2020، بارتفاع بنسبة 221 في المئة مقارنة بالموسم السابق.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم تحقيق هذا الإنتاج على مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية تبلغ 4,35 مليون هكتار، وهي مساحة مماثلة تقريبا لما كانت عليه خلال الموسم السابق (+0.3 في المئة)، مبرزة أنه بفضل هذا المحصول الجيد جدا من الحبوب، ستتأكد التقديرات الأولية لنمو القطاع الفلاحي بجميع سلاسله، بقيمة مضافة فلاحية متوقعة تصل إلى 130 مليار درهم لسنة2021، أي بنسبة نمو تفوق 18 في المئة، مما يدل على مناعة القطاع الفلاحي.

وأضاف البلاغ أن معدل المردودية بلغ 23,7 قنطار/ هكتار، بزيادة 320 في المئة مقارنة بالموسم السابق، موضحا أن إنتاج الحبوب يتوزع حسب النوع، على القمح الطري (50,6 مليون قنطار)، والقمح الصلب (24,8 مليون قنطار)، والشعير (27,8 مليون قنطار).

وأشارت الوزارة إلى أن الموسم الفلاحي 2020-2021 تميز بتوزيع زمني جيد للتساقطات المطرية وتزامنها مع المراحل الرئيسية لنمو الحبوب (البزوغ، النمو والصعود)، حيث تجاوزت المردودية النهائية، في بعض الجهات، التوقعات الأولية، لا سيما شمال أم الربيع.

وأضافت أن موسم 2020-2021 يعتبر، تاريخيا، ثاني أفضل موسم بعد موسم 2014-2015 على الرغم من تساقطات مطرية مشابهة لموسم عادي. ويشهد ذلك على التقدم التقني المحرز في زراعة الحبوب لا سيما بفضل نشر التقدم الوراثي، ونتيجة استخدام البذور المعتمدة، ومكننة عمليات الزرع وإدخال تقنيات جديدة للإنتاج والحفاظ على التربة مثل البذر المباشر.

وخلص البلاغ إلى أن الضيعات المتواجدة في المناطق المواتية (سايس، أسفل الشاوية، الغرب)، تمكنت، في هذا الإطار، من تحقيق مردودية تتراوح بين 50 و60 قنطارا للهكتار، مما يعكس الجهود المبذولة لاستخدام أمثل لمؤهلات هذه السلسلة.

هل سيغير قرار محكمة العدل الأوروبية من واقع ملف الصحراء؟

قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بـ" بإبطال" اتفاقين تجاريين يتعلقان بالفلاحة والصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي. المحكمة التي يوجد مقرها بلوكسمبورغ وتسهر على "تطبيق" قانون الاتحاد الأوروبي ...

استطلاع رأي

كمغربي أو مقيم في المغرب، هل تشعر أن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم أثرت على:

Loading...