وزارة عمارة و"المحافظة العقارية" يجهزان مَطبخا بمليار و800 مليون سنتيم!

تقف كل من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، على أعتاب فضيحة جديدة تتعلق بتبذير المال العام، حيث أعلنتا عن طلب عروض مفتوح تحت رقم ANCFCC/DEP/2019/05 للتثبيت تجهيزات مطبخ بقيمة تتجاوز مليار و800 مليون سنتيم. (ثمانية عشر مليون وأربعون ألف وستمائة وسبعة وتسعون درهما وستون سنتيما). حسب الوثائق التي تتوفر عليها "الصحيفة".

ووفق طلب العروض الصادر عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بصفتها صاحب المشروع، ومديرية التجهيزات العامة بوزارة التجهيز والنقل، بصفتها، صاحب المشروع المنتدب، فإن الأمر يتعلق بتجهيزات مطبخ المقر الجديد للمحافظة العقارية، بحي الرياض، في العاصمة الرباط، حيث ستتم عملية فتح الأظرفة بتاريخ 2 يناير 2020.

وثيقة إعلان طلب عروض يخص تجهيز مطبخ المقر الجديد للمحافطة العقارية بحي الرياض

وحُددت كلفة تقديرية للمطبخ المراد تجهيزه في 18.440.697.60 درهما، وهو الرقم الذي قدره صاحب المشروع المنتدب أي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، فيما يفرض إعلان طلب العروض، الذي حصلت "الصحيفة" على نسخة منه، مبلغ ضمان مؤقت على المتنافسين محدد في 18 مليون سنتميا.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" فإن صنف الشركات التي حددتها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، للشركات يجب أن تتوفر على  شهادة التأهيل والتصنيف U1.

ووفقا للبحث عن عدد المقاولات في المغرب التي لها التصنيف المطلوب، فقد كانت النتيجة توفر خمس مقاولات فقط على هذا التصنيف، موزعة بين الدار البيضاء والرباط، حسب الموقع الرسمي لوزارة التجهيز والنقل وهي: Sacom, promark, Thermo energie, Systherm, Entreprise moussadak bouchta.

قائمة بالشركات الخمس المسموح لها دخول هذه الصفقة وفق تصنيفها

وتأتي هذه الفضيحة المالية الجديدة التي تتورط فيها الوزارة التي يوجد على رأسها عبد القادر عمارة، بعد فترة قصيرة من كشف المجلس الأعلى للحسابات عن تورط الوزارة نفسها في إنفاق مبالغ كبيرة لاقتناء معدات يمكن شراؤها بأثمنة أقل بكثير، وذلك عندما كان يوجد على رأسها عبد العزيز الرباح، الذي يتقاسم مع عمارة الانتماء لحزب "العدالة والتنمية".

مقتطف من لائحة مقتنيات مطبخ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية حسب ما هو مذرج في تفاصيل الصفقة!

وكان التقرير الذي قدمه إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات للملك محمد السادس شهر شتنبر الماضي، قد كشف أن الوزارة المذكورة اقتنت في 2014، 5 وحدات من الحبر الخاص بآلات الطباعة مقابل 16.800 درهم، في حين أن سعرها المتداول في السوق لا يتجاوز 2000 درهم.

وكشف التقرير ذاته أن الوزارة اشترت 50 وحدة من ذاكرات التخزين "يو إس بي" من حجم 32 جيغا بايت مقابل 720 درهما للواحدة، أي بمبلغ إجمالي وصل لـ36.000 درهم، في حين أن سعرها في السوق لا يتجاوز 200 درهم.

اقرأ أيضا:

شبكة GSM بمقر المحافظة العقارية كَلّفت مليار سنتيم!