وزارته هي المسؤولة عن تأمين الانتخابات الرئاسية.. تبون يعين وزير الداخلية مديرا لحملته مع إبقائه في منصبه الحكومي

قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعيين إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مديرا لحملته الانتخابية، مع الإبقاء عليه في منصبه الحكومي على رأس الوزارة المشرفة على تأمين الانتخابات الرئاسية المقررة شهر شتنبر المقبل.

تبون الذي يتقدم إلى الانتخابات بصفته "مرشحا مستقلا"، أعلن تعيين مراد لإدارة حملته وسط انتقادات متزايدة بخصوص مدى نزاهة الاستحقاقات المقبلة، التي يبدو رئيس الجمهورية الحالي في طريق مفتوح للظفر بها، إثر رفض ترشيحات جل الأشخاص الذين عبروا عن رغبتهم في منافسته.

وتشرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على هذه الاستحقاقات، ويترأسها أيضا شخص مقرب من الرئيس الحالي، وهو وزير العدل الأسبق خلال فترتين، محمد شرفي، وهو نفسه الشخص الذي أشرف على الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 التي فاز بها تبون.

ومع ذلك فإن وزارة الداخلية تعد طرفا أساسيا في تنظيم الانتخابات في الجزائر، إذ تعتبر، إلى جانب الجيش، المسؤولين المباشرين عن تأمينها، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول اختيار تبون لمراد حتى يكون مديرا لحملته الانتخابية.

وعين تبون إبراهيم مراد، البالغ من العمر 71 عاما، في منصب وزير الداخلية في شتنبر من سنة 2022، وقبل ذلك كان وسيطا للجمهورية، كما عمل مستشارا لدى رئاسة الجمهورية مكلفا بـ"مناطق الظل" أي المناطق النائية بالجزائر.

ومراد هو أحد رجال الثقة بالنسبة لتبون، بسبب معرفته الجيدة بمختلف ولايات البلاد، ليس فقط لكونه وزير للداخلية ومسؤولا عن الجماعات المحلية، ولكن أيضا لكونه كان واليا لـ9 ولايات من بينها تيزي وزو القبائلية حيث تسجل أكبر نسب المقاطعة.

وفي منتصف يوليوز الماضي قررت وزارة الداخلية الجزائرية إلغاء العطل السنوية لجميع موظفيها خلال الفترة الممتدة بين 20 غشت و20 شتنبر، من أجل المشاركة في تأمين الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 شتنبر 2024.

ويتنافس تبون في الانتخابات الرئاسية مع مرشحين اثنين فقط، هما يوسف أوشيشي عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم، بعد رفض ترشيحات 13 شخصا، وهي المرة الأولى منذ 1995 التي يتنافس فيها في الانتخابات الرئاسية الجزائرية أقل من 4 مرشحين.