بعد أن تسبب في إقالتها.. وزيرة خارجية إسبانيا السابقة تتهم المغرب باستخدم كل الوسائل لتشويه القرار "الإنساني" لاستقبال زعيم "البوليساريو"
قالت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أرانشا غونزاليز لايا، إن المغرب استخدم كل الوسائل لصالحه العام الماضي، من أجل تشويه القرار "الإنساني" المتمثل في استقبال زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية للعلاج، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وحسب ذات المتحدثة في حوار مع صحيفة "إلبيريوديكو" الإسبانية، فإنه خلال الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد، استخدم المغرب كل شيء لتعكير صفوة "المساعدة الإنسانية" المتمثلة في استقبال زعيم جبهة "البوليساريو" للعلاج، مضيفة بالقول "عندما أقول كل شيء يعني التنصت على المكالمات الهاتفية والشكاوى والحملات، بما في ذلك الحملات الصحفية".
ولمحت الوزيرة الإسبانية السابقة من خلال هذا الكلام، إلى أن المغرب استخدما برنامج التجسس "بيغاسوس" على المسؤولين الإسبان خلال الأزمة الدبلوماسية، معتبرة أن ذلك كان ضمن سلسلة من الحملات التي قادتها الرباط للضغط على مدريد لأهداف أخرى تتعلق بقضية الصحراء.
وبالرغم من أن إسم أرانشا غونزاليز لايا، لم يُذكر ضمن المسؤولين الإسبان الذين قيل إن برنامج "بيغاسوس" استهدف هواتفهم، مثل هاتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، وهاتف وزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس، إلا أنها أشارت بأنها قدمت هاتفها للجنة التقنية الخاصة للاطلاع ما إذا كان قد تعرض للاختراق أم لا.
وحاولت الوزيرة الإسبانية تبرير أن قرار استقبال زعيم "البوليساريو"، كان قرارا يدخل في إطار المبادرات الإنسانية بعيدا عن أي غطاء سياسي، إلا أنها سقطت في العديد من "التناقضات" وفق تعبير عدد من المهتمين بالعلاقات المغربية الإسبانية.
وتتجلى هذه التناقضات، في كون أن هذا القرار "الإنساني" الذي تتحدث عنه أرانشا غونزاليز لايا، تم بشكل سري وباتفاق مع الجزائر، ولم يتم إعلام المغرب وفق ما تفرضه الأعراف الدولية في العلاقات الثنائية بين البلدين، وبالتالي، فإن الرباط عندما وصفت استقبال إسبانيا لزعيم "البوليساريو" بـ"طعنة في ظهر علاقات حسن الجوار"، وهوما جعلها تملك مبررا منطقيا لقطع علاقاتها مع مدريد.
كما أن دخول إبراهيم غالي، إلى إسبانيا، كان تحت هوية مزيفة، وبطريقة غير قانونية وفق القوانين الإسبانية المعمول بها، وبما أن زعيم "البوليساريو" المُطالب في قضايا تتعلق بجرائم إبادة للقضاء الإسباني، فإن دخوله "سرا" يُعتبر عملا غير قانوني ويضرب مصداقية كلام وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة التي تُعتبر المسؤولة الأولى عن هذا القرار.
ورفضت ذات الوزيرة الإجابة عن سؤال ما إذا "كان عدم إعلام المغرب قرارا خاطئا"، بالقول بأنه لا يُمكن إعادة التاريخ وبالتالي "لا أريد الدخول في تلك الاعتبارات".
