وزير الخارجية الفرنسي: طرد الجزائر لموظفي سفارتنا "لن يمر دون عواقب".. ولا علاقة للداخلية باعتقال المسؤول القنصلي لأن "قضاءنا مستقل"
قال وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، اليوم الثلاثاء، خلال مقابلة مع قناة France 2 العمومية، إن تنفيذ الجزائر لقرار طرد 12 موظفا يعملون لدى السفارة الفرنسية على أراضيها "لن يمر دون عواقب"، موردة أن ذلك سيدفع باريس إلى "الرد بأكبر قدر ممكن من الحزم".
وأورد بارو في تصريحات نقلتها أيضا وكالة الأنباء الفرنسية AFP وشبكة France 24، أن القرار الجزائري "مؤسف"، مضيفا "في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر قدر ممكن من الحزم" مشددا على أن فرنسا "لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة".
ونفى وزير الخارجية الفرنسي ما أوردته الجزائر يوم أمس الاثنين حين ربطت بين اعتقال أحد موظفيها القنصليين في فرنسا بسبب قضية اختطاف الناشط المعارض أمير بوخرص، الشهير بـ"أمير دي زاد"، وبين زميله وزير الداخلية برونو روتايو.
وأورد بارو "لا علاقة للوزير روتايو بهذه المسألة القضائية"، مشددا على أن القضاء الفرنسي "مستقل"، وتابع إنه إجراء قضائي انطلق قبل أشهر ولا علاقة له بالحوار الذي أعدنا إطلاقه مع الجزائر في مارس الماضي".
ويوم أمس قالت الخارجية الجزائرية في بيان، إن قرار طرد موظفي السفارة الفرنسي يأتي على إثر "الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 8 أبريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا".
وأورد البيان أن "هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة".
واعتبرت الجزائر بأن "هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر"، وأوردت أن "هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي" على حد توصيفها.
