وزير الداخلية الإسباني السابق: على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على اتفاقية الصيد البحري مع المغرب لأنها تهم إسبانيا بالخصوص

حثّ وزير الداخلية الإسباني السابق، خوان إغناسيو زويدو، المفوضية الأوروبية بالعمل على الحفاظ على اتفاق الزارعة والصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بالنظر إلى أهميته إلى إسبانيا بالخصوص، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وقال زويدو الذي يشغل حاليا منصب نائب في برلمان الاتحاد الأوروبي، في اجتماع لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، أن "اتفاقية الزارعة والصيد البحري أساسية للمغاربة والأوروبيين معا، وبالخصوص لنا نحن الإسبان".

ودعا زويدو في معرض كلمته، إلى ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تخلقها هذه الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مُعربا عن معارضته للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، التي قضت ابتدائيات بتعليق الاتفاقيات مع المغرب بعد شكايات تقدمت بها جبهة "البوليساريو" بدعوى أن الاتفاقيات الموقعة مع المغرب تشمل الصحراء التي هي لازالت محل نزاع.

وتُعتبر إسبانيا هي من أكثر البلدان المتضررة من قرار تعليق العمل بالاتفاقيات الأوروبية المغربية التي لم تدخل لحد الساعة إلى حيز التنفيذ، بالنظر إلى أنها تستفيد من هذه الاتفاقيات، خاصة في مجال الصيد البحري، إذ تسمح الاتفاقية بأزيد من 120 باخرة صيد إسبانية للصيد في المياه المغربية، وهو ما يخلق المئات من فرص العمل للصيادين الإسبان والعاملين في قطاع الصيد.

وفي حالة دخول هذا القرار الذي يُنتظر أن يستأنف بعد شهرين من إصداره من طرف المغرب أو إسبانيا أو البلدان العضوة في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا يعني مباشرة أن جميع البواخر الإسبانية المتخصصة في الصيد لن يكون مسموحا لها بولوج المياه المغربية، خاصة أن المغرب يرفض الاتفاقيات التي تهم باقي الأراضي والسواحل دون الصحراء.

وأعرب عدد من المسؤولين الحكوميين الإسبان، إلى جانب وزير الداخلية الإسباني السابق، خوان إغناسيو زويدو، عن رفضهم لهذا القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 29 شتنبر الماضي، لأنه سيتسبب في الكثير من الاضطرابات والمشاكل الاقتصادية للاتحاد في ظل الاعتماد على العديد من الواردات المغربية.

وكانت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، قد أشارت في وقت سابق إن إسبانيا ستطلب من مجلس الاتحاد الأوروبي الممثل لدول الاتحاد، بالطعن في الحكم الصادر عن المحكمة العامة الأوروبية بشأن إلغاء اتفاق الصيد البحري والفلاحي مع المغرب.

وحسب ذات الصحيفة نقلا عن مصادر من الحكومة الإسبانية، فإن إسبانيا ستستفيد من المدة الزمنية التي حددتها المحكمة الاوروبية قبل تنفيذ القرار، وهي مدة شهرين المخصصة لتقديم الطعون واستئناف القرار من طرف الجهات المعنية، من أجل مطالبة الاتحاد الأوروبي بتقديم طعونه في هذا الحكم.

وأشارت إلباييس، بأنه بمجرد أن يقوم أحد الأطراف بالطعن في القرار خلال المدة الزمنية المحددة، حينها سيتم تمديد العمل الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى ما يقرب من سنة، من أجل النظر في هذا الطعن، وهو ما سيضمن استمرار العمل بالاتفاقية إلى وقت أطول.

وقالت المحكمة الأوروبية أن الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سيبقى معمولا به لفترة زمنية معينة، نظر لكون أن "الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها".

الأربعاء 21:00
غائم جزئي
C
°
21.16
الخميس
20.98
mostlycloudy
الجمعة
21.93
mostlycloudy
السبت
22.64
mostlycloudy
الأحد
22.37
mostlycloudy
الأثنين
21.85
mostlycloudy

عاجل

|
الوداد البيضاوي يتوج بلقب البطولة المغربية لكرة القدم