وزير الدفاع البريطاني السابق والنائب عن حزب المحافظين الحاكم حاليا: الصحراء مغربية وإمكانيات الاستثمار فيها هائلة
أكد ليام فوكس، وزير الدولة البريطاني المكلف بالدفاع سابقا، والنائب الحالي في مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين، المسار الذي تسير فيه المملكة المتحدة بخصوص قضية الصحراء، وذلك بعد زيارة قام بها إلى جهة الداخلة وادي الذهب، مشيرا إلى الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة التي توفرها خصوصا في مجال الطاقة المتجددة.
وقال فوكس إنه التقى بينجا الخطاط، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، مضيفا "تحدثنا عن الاستثمار الهائل والتنمية في الصحراء المغربية والشراكات في مجال إنتاج الطاقة المتجددة"، وهو اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء من طرف شخصية وازنة داخل حزب المحافظين الحاكم في بريطانية، وعضو في الحكومة مرتين.
وكان فوكس كاتب دولة مكلفا بالدفاع خلال الفترة ما بين ماي 2010 وأكتوبر 2011 في عهد رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كامرون، وعاد للحكومة مرة أخرى ما بين يوليوز 2016 ويوليوز 2019 ككتاب دولة مكلف بالتجارة الخارجية في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، بالإضافة إلى أنه كان رئيسا لحزب المحافظين ما بين 2003 و2005.
وبدت الدوافع الاقتصادية حاضرة بوضوح في زيارة فوكس للصحراء المغربية، حيث التقى أيضا بالأمين بن عمر، والي جهة الداخلة وادي الذهب، مبرزا أنه أراد الوقوف على النمو الاقتصادي في المنطقة والإمكانيات الكبيرة للشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، مشددا مرة أخرى في تغريدته حول هذا الاجتماع بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية.
وفي ماي الماضي أعربت الحكومة البريطانية عن "تقديرها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب للدفع بالمسلسل المفضي إلى تسوية قضية الصحراء"، وفق ما جاء في الإعلان المشترك الصادر عقب اختتام الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة المنعقدة بالرباط، والتي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طارق أحمد لويمبلدون.
وجددت المملكة المتحدة التأكيد على إرادتها لمساعدة الأطراف من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لقضية الصحراء قائم على أساس التوافق، وأكد الوزيران، الدعم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، من طرف الرباط ولندن، لإيجاد حل لهذا النزاع، وفق ما ورد في الإعلان المشترك.
وفي 25 ماي الماضي قضت محكمة الاستئناف بلندن بالرفض النهائي لطلب تقدمت به منظمات حكومية داعمة لجبهة "البوليساريو"، يتعلق بقرار سابق للمحكمة الإدارية يرفض طلب الجبهة الانفصالية بإبطال اتفاق الشراكة التجارية المغربي البريطاني الذي يشمل الأقاليم الصحراوية الموقع في 26 أكتوبر 2019، والذي جرى تفعيله عقب مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2021.
