وزير العدل: نقل رئاسة النيابة العامة كان لحظة تاريخية

دعا المشاركون خلال ملتقى العدالة الثاني لمدينة العيون أمس السبت، إلى تعبئة مجتمعية شاملة قصد إنجاح ورش استقلالية السلطة القضائية.

وقال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إن نقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض سنة 2017 شكل لحظة تاريخية وتجربة جديدة في تكريس استقلالية السلطة القضائية.

وشدد وزير العدل في كلمته على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لإنجاح ورش الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، من خلال السهر على احترام مبدأ فصل السلطات وفق ما تنص عليه الوثيقة الدستورية.

وفي هذا الصدد أعلن بنعبد القادر عن قرب تفعيل الهيئة المشتركة للتنسيق التي تضمنها القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مادته 54، لافتا إلى أنها تنهض بمهام التنسيق الإداري بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بتحديد نطاق تدخل كل طرف في الإدارة القضائية، من خلال السهر على "سير مرفق العدالة"، مبديا انفتاح القطاع على كل المبادرات الرامية إلى تعزيز عمل هذه اللجنة المشتركة.