وزير داخليتها مطالب بالمثول أمام البرلمان الأوروبي.. ترحيل مهاجرين قاصرين مغاربة من سبتة يضع الحكومة الإسبانية في حرج

وجدت الحكومة الإسبانية نفسها في حرج كبير، بعدما أدانت المحكمة الوطنية العليا في مدريد سلطات البلاد بسبب قرارها ترحيل مهاجرين غير نظاميين قاصرين مغاربة من مدينة سبتة، إذ ستكون الآن مطالبة بالمثول أمام البرلمان الأوروبي، في شخص وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، لتوضيح سياساتها بخصوص حماية الأطفال المهاجرين غير المرافقين.

ووفق تقارير إسبانية، فإن لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي، ستطلب مثول وزير الداخلية الإسباني، إثر الحكم الصادر بداية الأسبوع الحاري، بشأن قيام الحكومة المركزية في مدريد والسلطات المحلية في سبتة بترحيل 55 طفلا مغربيا دخلوا المدينة المتنازع بشأنها مع المغرب، إثر أزمة الهجرة غير النظامية التي حدثت في ماي من سنة 2021.

وستكون الحكومة الإسبانية مطالبة بتوضيح سياساتها بخصوص الهجرة واللجوء، وذلك بناء على مبادرة تقدم بها نواب أوروبيون إسبان، ينتمون أساسا إلى الحزب الشعبي الأوروبي، إلى جانب مجموعة المحافظين والإصلاحيين الذي ينتمي إليه نواب حزب "فوكس" اليميني المتذرف، إلى جانب مجموعات أخرى لبرالية ويسارية تضم أعضاء من "سيودادانوس" و"بوديموس" وغيرهما.

وكان حزب الاشتراكيين الأوروبيين، الذي ينتمي إليه نواب الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، وحدهم الذين لم يؤيدوا مبادرة استدعاء مارلاسكا إلى البرلمان الأوروبي، غير أن ذلك لن يكون كافيا لتفادي تمرير المقترح، الذي لم تُحدد صيغته بعد، وتحاول الأحزاب الأخرى أن يتم ذلك في أسرع وقت تزامنا مع الاستعدادات للانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو من العام الجاري.

وكان مارلاسكا قد وُوجه بانتقادات حادة داخل البرلمان الإسباني، ليس فقط من طرف نواب في أحزاب المعارضة، وخصوصا الحزب الشعبي وحزب "فوكس"، ولكن أيضا من أحزاب منتمية للتحالف الحكومي، والتي تمثل أقصى اليسار، وذلك خلال جلسة ناقشت سياسات الهجرة في عهد ترؤس بيدرو سانشيز للسلطة التنفيذية.

وكانت قضية إدانة المحكمة العليا للسلطات الإسبانية، بسبب إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى المغرب، النقطة التي أفاضت الكأس وأصبحت تهدد مارلاسكا بمغادرة موقعه الحكومي، باعتباره الطرف الذي تولى التفاوض مع الحكومة المغربية بهذا الشأن، إلا أن ذلك ليس الأمر الوحيد الذي يتعرض فيه للانتقادات، في ظل ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى جزر الكناري أيضا.

وكانت المحكمة العليا في مدريد أن التصرف الذي قامت به السلطات الإسبانية في غشت من سنة 2021، حين سلمت 55 قاصرا إلى السلطات المغربية، استنادا إلى الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين سنة 2007، كان "غير قانوني"، على الرغم من أن وزارة الداخلية الإسبانية قالت إن القاصرين المعنيين عبروا عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم.

واعتبرت المحكمة أن الحجج التي قدمتها سلطات مدريد استنادا إلى الاتفاق الموقع سنة 2007، غير مُقنعة، بالنظر إلى كون الاتفاق الثنائي لا يحل محل القانون الإسباني، كما أن "الطرد الجماعي" يتنافى مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، موردة أن إسبانيا مُلزمة برعاية المهاجرين غير النظاميين القاصرين حتى يبلغوا سن الـ18 ربيعا.