وهبي أعلن ترشيح بلفقيه: الـPAM يعول على برلماني متهم بالاختلاس والتزوير والسطو لاختراق الانتخابات في الصحراء

أعلن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة، انضمام عضو مجلس المستشارين والرئيس السابق لجماعة كلميم، عبد الوهاب بلفقيه، إلى صفوف حزبه وترشيحه لخوض الانتخابات المقبلة، وذلك بعد ساعات من استقالته رسميا من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الوقت الذي لا زال فيه القضاء يتابع البرلماني المذكور بالعديد من التهم الثقيلة، لدرجة أن استئنافيتي الرباط مراكش أمرتا بإغلاق الحدود في وجهه.

ونشر وهبي صورا له رفقة بلفقيه على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، موردا أن هذا الأخير سيخوض الانتخابات بشعار "البام" بجهة كلميم – واد نون، دون تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بترشيحه لمجلس النواب أو للانتخابات الجماعية أو الجهوية، لكنه علق قائلا "مرحبا بالسيد بلفقيه ولدي اليقين الكامل بأن انضمامه لحزبنا سيُعطيه دفعة قوية لتحقيق نتائج إيجابية وطنيا بصفة عامة وبالأقاليم الجنوبية للمملكة بصفة خاصة".

ويتضح أن وهبي يرغب في تصدر المشهد الانتخابي بهذه الجهة الصحراوية، وذلك بعدما كان قد حصل فيها على مقعدين برلمانيين في انتخابات 2016 مقابل 3 مقاعد للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحل ثالثا في عدد الأصوات خلف العدالة والتنمية أيضا، غير أن اختياره مشوب بالعديد من علامات الاستفهام، فبلفقيه، ورغم قدرته الكبيرة على حصد الأصوات، إلا أن صورته اهتزت في السنوات الأخيرة نتيجة تورطه المحتمل في العديد من القضايا.

فخلال هذا الأسبوع تحديدا، جرى آخر من فصول متابعة المستشار البرلماني المذكور بتهم تتعلق بالفساد أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط، حيث يحاكم رفقة 10 متهمين بتزوير وثائق رسمية وعرفية واستعمالها بغرض السطو على عقارات الغير، بالإضافة إلى اتهامه بالتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بالتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، ومجموعة من التهم الأخرى.

وكان هذا الملف السبب في صدور أمر عن استئنافية الرباط بإغلاق الحدود في وجه بلفقيه، وهو القرار الصادر أيضا عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، في فبراير الماضي، على خلفية متابعته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، رفقة 4 متهمين آخرين، باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة، علما أن الغرفة الابتدائية كانت قد أصدرت حكما بالإدانة ضده في هذا الملف، في أكتوبر من سنة 2018، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات نافذة.