وُوجه بانتقادات خلال مناقشة مشروع قانون المالية.. مقترح بالإعفاء الضريبي يكرر ورطة بوسعيد مع لقجع

 وُوجه بانتقادات خلال مناقشة مشروع قانون المالية.. مقترح بالإعفاء الضريبي يكرر ورطة بوسعيد مع لقجع
الصحيفة من الرباط
الأثنين 6 دجنبر 2021 - 18:38

تعرض مقترح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، المتعلق بإقرار تخفيض ضريبي يصل إلى 70 في المائة لصالح استثمارات معينة في مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2022، لمعارضة شديدة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بسبب تذكيره بسيناريو الإعفاء الضريبي الذي مهد به وزير المالية الأسبق، محمد بوسعيد، لزميله في الحكومة حفيظ العلمي، عند بيع شركته "سهام" للتأمين.

وعرض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية تعديلات الغرفة البرلمانية الثانية على مجلس النواب اليوم الاثنين، في إطار القراءة الثانية لمشروع قانون المالية، والتي تضمنت بندا ينص على تشجيع الشركات على إعادة استثمار المبلغ الصافي الإجمالي من الضريبة المتأتي من عائدات تفويت عناصر أصولها الثابتة، عبر منحها تخفيضا ضريبيا يصل إلى 70 في المائة، ويجري العمل به سنة 2022، ولمدة 3 سنوات.

ومثلت هذه الصيغة دافعا للعديد من البرلمانيين للتشكيك في التعديل، بمن فيهم النواب المنتمون إلى فرق الأغلبية، وتحديدا حزب الأصالة والمعاصرة، الذي طالب عبر ممثله هشام المهاجري، توضيحات من طرف الحكومة حول هوية المؤسسات المستفيدة على اعتبار أن الأمر "مثير للشكوك"، وهو الأمر الذي أغضب لقجع الذي رفض أن يصدر التشكيك من فريق حزب مشارك في الحكومة، مشددا على أن النص لا يتعلق بشخص بعينه.

وحمل اعتراض "البام" ومعه بعض برلمانيي المعارضة إحالة على ما جرى سنة 2017، عندما مرر البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2018 مُتضمنا بندا استغله وزير التجارة والصناعة السابق، حفيظ العلمي لبيع 53 في المائة من أسهم شركته "سهام" لمؤسسة من جنوب إفريقيا دون رسوم ضريبية، وهو الأمر الذي أدى بعد ذلك إلى إصدار القصر الملكي بلاغ يعلن فيه إعفاء بوسعيد، الذي كان حينها وزيرا للاقتصاد والمالية، من منصبه "في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وإلى وقت قريب، ظل هذا الموضوع مطروحا على طاولة حزب الأصالة والمعاصرة، إذ ذكر الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، الذي أصبح حاليا وزيرا للعدل، في ندوة شهر أبريل الماضي، وحينها أورد أن صفقة "سهام" مع "سانلام" الجنوب إفريقية، التي بلغت قيمتها أزيد من مليار درهم، فوتت على خزينة المملكة 450 مليون درهم من الضرائب التي تمثل 5 في المائة من قيمة الصفقة، مستغربا عدم خضوع الوزير العلمي للمحاسبة.

هل سيغير قرار محكمة العدل الأوروبية من واقع ملف الصحراء؟

قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بـ" بإبطال" اتفاقين تجاريين يتعلقان بالفلاحة والصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي. المحكمة التي يوجد مقرها بلوكسمبورغ وتسهر على "تطبيق" قانون الاتحاد الأوروبي ...

استطلاع رأي

كمغربي أو مقيم في المغرب، هل تشعر أن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم أثرت على:

Loading...