يرأس أخنوش مجلسه الإداري.. مصير غامض لأموال صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية "المُجمد" رغم إقرار رسومه

أعادت السيول المفاجئة التي ضربت إقليم بولمان مؤخرا، وتسببت في خسائر جسيمة للفلاحين، إلى الواجهة، صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي يرأس مجلسه الإداري رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بصفته رئيسا للحكومة، وهو الصندوق الذي انعقد مجلسه الإداري الأول سنة 2019، دون أن يجد طريقه إلى التفعيل على الأرض الواقع.

وتزامنت الأمطار الطوفانية التي أدت إلى كوارث في مجموعة من جهات المملكة، بما يشمل مناطق يرتكز نشاطها الاقتصادي على الفلاحة، مع اقتراب الذكرى الأولى لزلزال الحوز، الذي كان الكارثة الطبيعية الأعنف التي تضرب المغرب منذ نحو قرن من الزمن، ما جعل التساؤل عن مصير الصندوق المخصص لمواجهة الكوارث أمرا أكثر إلحاحا.

وفي 2019 انعقدت الدورة الأولى للمجلس الإداري لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، والتي ترأسها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، وفي عهده سجلت المسطرة القانونية لتنزيل المشروع إلى حيز الوجود، تقدما كبيرا، لدرجة صدور مرسوم إحداث الرسم شبه الضريبي للتضامن ضد الوقائع الكارثية، ومرسوم لإدراج هذا النوع من الكوارث ضمن عقود التأمين.

والضريبة التي أقرتها الحكومة، يُفترض أنها تغطي 20 في المائة من ميزانية الصندوق، بينما تتكفل الحكومة بالمساهمة بنسبة 80 في المائة من موارده، علما أن الصندوق لا يُعنى فقط بتوفير تعويضات عن الكوارث الطبيعية ولكن أيضا خلق "تأمين الأعمال الإرهابية والخسائر الناجمة عن الفتن والاضطرابات الشعبية وأعمال التخريب التي تشهدها بعض المظاهرات والأشكال الاحتجاجية"، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة صدر قبل 5 سنوات.

ووفق القانون المحدث له، الذي صدر قبل 8 سنوات، فإن هذا الصندوق يهدف إلى "وضع آليات تعويض ناجعة ومستدامة لفائدة ضحايا الكوارث التي يتعرض لها المغرب بشتى أشكالها، على اعتبار أن عمليات التضامن المتخذة في ظروف استعجالية وغير منظمة مسبقا أثبتت محدوديتها في مواجهة هذه الوقائع الكارثية".

ويروم الصندوق أيضا تمكين جميع الأفراد الموجودين فوق التراب الوطني من حد أدنى في التعويض عن الضرر الذي قد يتعرضون له، في حالة حدوث واقعة كارثية أدت إلى إصابات بدنية أو فقدان استعمال المسكن الرئيسي، مع توفير عرض يشمل تغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية التي قد يتعرض لها الأشخاص المتوفرون على عقد تأمين.

ووصل "الجمود" الذي يعيشه الصندوق إلى قبة البرلمان، عن طريق محمد والزين، النائب البرلماني عن حزب الحركة الذي وجه سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول أسباب عدم تفعيله رغم توالي الكوارث الطبيعية على المملكة، وحتى بعد إقرار رسومٍ لفائدته.

وأورد والزين أن الأمطار الرعدية والسيول الجارفة التي عرفتها عدة مناطق بجهة درعة تافيلالت والجهة الشرقية وجهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس بولمان، تسببت في أضرار وخسائر مادية فادحة وفي بعض الوفيات في صفوف المواطنين، إضافة إلى تعرض عدة هكتارات مزروعة للتلف وتدمير بعض المعالم السقوية كما وقع مؤخرا بإقليم بولمان مثلا.

هذه الكوارث، وفق النائب البرلماني الحركي، تضع الحكومة في موضع تساؤل على عدة مستويات، أبرزها ما يتعلق بتعويض الساكنة والفلاحين ومربي الماشية جراء ما تكبدوه من خسائر، مشددا ضرورة على تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، ومن خلاله تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خصوصا بالنسبة لضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين.

وتساءل والزين عن مخصصات هذا الصندوق المرصودة في قوانين المالية، وحصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة للصندوق المحددة في 1 في المائة، كما طالب بعرض حصيلة هذا الصندوق منذ إحداثه بخصوص تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفتها المملكة.

وتساءل والزين ما إذا كانت لدى الحكومة رؤية لتبسيط المساطر، بما يكفل الإسراع في تعويض المتضررين من الوقائع الكارثية، وكذا عن الإجراءات المتخذة بخصوص تعويض المتضررين من السيول والفيضانات التي عرفها المغرب صيف هذه السنة.