يشمل نقل الأشخاص والبضائع.. المغرب ينهي عزلةً امتدت لـ 15 عاما في جزر الكناري بعد موافقة على إعادة الربط البحري مع طرفاية

يستعد المغرب لإنهاء عزلة طويلة الأمد ظل يعاني منها أرخبيل الكناري، امتدت لعقد ونصف، وذلك بإعادة الخط البحري المباشر الرابط بين الإقليم الإسباني والأراضي المغربية انطلاقا من مدينة فويرتيفينتورا إلى طرفاية، الأمر الذي بدأت المفاوضات بشأنه تبعا للاتفاق المغربي الإسباني المبرم في أبريل من سنة 2022، إثر إعلان مدريد دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.

وانتقل وفد رسمي يمثل إقليم الكناري، إلى جانب ممثلين عن رجال الأعمال، إلى المغرب من أجل العمل على الوصول إلى اتفاق مع الرباط لإعادة تشغيل الخط البحري المباشر الوحيد الذي يربط الأرخبيل الإسباني بالقارة الإفريقية، وذلك بعد 15 عاما من توقفه، وهي الخطوة التي يعمل عليها ميغيل أنخيل توريس، رئيس الإقليم، منذ زيارته للمغرب منتصف شهر مارس الماضي.

ووفق ما كشفت عنه صحيفة "إلكونفدينثيال" الإسبانية، فإن الاجتماع الذي جرى بالمغرب "ذو طابع تقني" وركز على تفاصيل إعادة افتتاح الخط الذي أغلق سنة 2008، وذلك تبعا لوعد تلقاه تريس من المغرب قبل نحو شهرين، أثناء الزيارة التي التقى خلالها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والهدف هو التمكن من تدشين رحلات بحرية للأشخاص والمركبات، وأيضا للتبادل التجاري للبضائع.

ووفق إيلينا مانيث، وزيرة الاقتصاد المؤقتة بحكومة إقليم الكناري، فإن عودة الربط البحري مع المغرب سيكون له "تأثير اقتصادي إيجابي على دخول المنتجات المغربية إلى أوروبا والعكس"، وجرى اختيار مدينة طرفاية التابعة لجهة العيون الساقية الحمراء، باعتبارها "أقرب نقطة إفريقية لجزء الكناري، كما أنها بوابة الصحراء"، وفق ما جاء في التقرير.

وكان الخط البحري بين طرفاية وفويرتيفينتورا قد دُشن في دجنبر من سنة 2007، وجرت تغطيته من طرف شركة "نافيرا أرماس" الموجودة بإقليم الكناري عبر سفينة "السلامة" القادرة على حمل 400 مسافر و100 مركبة، لكن هذه الخطوة لم تدم طويلا إذ توقفت بعد أشهر وتحديدا في أبريل من سنة 2008 إثر حادث جنوح السفينة واصطدامها بمدخل الميناء المغربي دون وقوع ضحايا.

وكشف الحادث عن وجود نواقص تقنية بميناء طرفاية الذي لم يكن مستعدا لاستقبال هذا النوع من السفن، ليتم بعد ذلك ضخ استثمارات بقيمة 50 مليون أورو لتوسيع رصيف الرسو وإنشاء منطقة للعمليات التجارية على مساحة 10 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى منطقة للأنشطة الصناعية وتنفيذ أشغال خاصة بإجراءات السلامة، وهو المشروع الذي انتهى سنة 2017.

ورغم الرغبة الملحة من الحكومة الإسبانية وحكومة إقليم الكناري من أجل إعادة النشاط إلى الخط البحري، إلا أن المغرب لم يرغب في المضي قدما في ذلك، بسبب وصول حكومة بيدرو سانشيز إلى السلطة ودخول العلاقات بين الرباط ومدريد في سلسلة من الشد والجذب بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك ملف الحدود والمياه الإقليمية بعد إتمام المغرب ترسيم حدوده البحرية على سواحل أقاليم الصحراء.

وزاد الأمر تعقيدا سنة 2021، إثر سماح إسبانيا لزعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية، إبراهيم غالي، بدخول أراضيها سرا وبواسطة وثائق هوية جزائرية تحمل معلومات مزيفة، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية انتهت بإعلان مدريد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، ثم لقاء سانشيز والملك محمد السادس بالرباط في أبريل من العام الماضي، الذي انتهى بإعلان خارطة طريق للعلاقات الثنائية تتضمن عودة الربط البحري بين البلدين.