يقطع علاقات مع دول ويخسر ملايير الدولارات.. هل النظام الجزائري لازال قادرا على الادعاء بأنه ليس طرفا في نزاع الصحراء؟

يتساءل الكثير من المتتبعين لنزاع الصحراء، كيف يُمكن للنظام الجزائري أن يدعي بأنه ليس طرفا في هذا النزاع، في الوقت الذي يُصدر فيه قرارات بحجم سياسي واقتصادي "ضخم"، يصل إلى قطع علاقات مع دول وخسارة الملايير من الدولارات في هذه القضية بدل أن يصرفها على الشعب الجزائري الذي يبقى هو الأحق بثروة بلده.

وتكشف التطورات الأخيرة في ملف الصحراء، كيف دخل النظام الجزائري في مرحلة وصفها الكثيرون بـ"السعار"، بلغت إلى درجة قطع العلاقات مع إسبانيا بعد قطعها سابقا مع المغرب، وإيقاف التبادل التجاري مع مدريد، غير مبال بأن هذا القرار سيكون له تأثير على الجزائر أيضا وليس على إسبانيا فقط، حيث من المتوقع أن تفقد الجزائر عائدات تصل إلى 2 مليار أورو سنويا بسبب هذا القرار.

وسبق هذا القرار "التجاري"، قرار آخر في أواخر العام الماضي، عندما قررت الجزائر إيقاف استخدام أنبوب الغاز "المغاربي الأوروبي" بالرغم من أن هذا الإيقاف، كان متوقعا أن يكون له تأثير على تدفقات الغاز الجزائري نحو أوروبا، قبل أن يكون له تأثير على الجار المغربي، كما أنه أضر بصورة الجزائر كمورد موثوق فيه للغاز.

والغريب في هذا "السعار" الذي أصاب النظام الجزائري، هو أنه أقدم على ردود فعل مضادة تُجاه إسبانيا على إثر تأكيد رئيس حكومتها بيدرو سانشيز يوم الأربعاء الأخير في البرلمان دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء، قبل حتى أن يصدر عن جبهة "البوليساريو" الانفصالية التي تُعتبر هي المعنية الأكبر في قضية الصحراء، أي رد فعل.

كما سبق أن قامت الجزائر باستدعاء سفيرها من مدريد في مارس الماضي، مباشرة بعد إعلان رئيس الحكومة الإسبانية تغيير موقف بلاده من قضية الصحراء وإعلان دعمه لمقترح المغرب لإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده، ومنذ ذلك التاريخ ظلت العلاقات جامدة بين البلدين، قبل أن تتطور الأوضاع إلى تصعيد كبير في اليومين الأخيرين، بإقدام الجزائر على تعليق اتفاقية "الصداقة والتعاون" بين البلدين وإيقاف التبادل التجاري، عقب تأكيد سانشيز موقف إسبانيا من قضية الصحراء.

يرى متتبعون أنه بمراجعة كرونولوجيا الأحداث، والقرارات التي اتخذتها الجزائر، ونبرة الغضب الشديد التي تتحدث بها عن قضية الصحراء، تشير بما لا يدع للشك، أن قضية الصحراء بالنسبة لقصر المرادية هي قضية جد هامة، وليست كما يدعي نظام تبون بأن الأمر يتعلق بالدفاع عن حق "الشعوب في تقرير مصيرها".

إذا كان الأمر كذلك، يقول أحد المتتبعين لهذه القضية، لماذا لا تتخذ الجزائر التي تضع قضية الصحراء إلى جانب القضية الفلسطينية، (لماذا) لا تتخذ قرارات مماثلة ضد إسرائيل وتقطع علاقاتها مع الدول التي أقدمت على تطبيع العلاقات معها، وتوقف العلاقات التجارية مع الدول التي تدعم إسرائيل؟