يمتد لـ 4 أيام.. رغبة حكومة أخنوش في بيع مؤسسات صحية عمومية للخواص يدفع 5 نقابات لإعلان الإضراب العام
يستعد القطاع الصحي بالمغرب لإضراب عام ممتد لـ4 أيام موزعة على شهر مارس الجاري وبداية شهر أبريل المقبل، والذي أعلنت 5 منظمات نقابية الانخراط فيه، بسبب ما اعتبرتها "سياسة الصمت" التي تتبعها الحكومة أمام مطالب العاملين في المجال، ولكن أيضا بسبب قرارها "تفويت" مجموعة من ممتلكات القطاع العام إلى الخواص.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الإضراب عن العمل أيام 20 و21 مارس و3 و4 أبريل 2024، بينما أعلنت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للصحة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، المشاركة في إضراب مارس فقط.
وتحدث بيان إضراب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن "الصمت الرهيب للحكومة ورئاستها وتجاهلها لمعاناة وانتظارات ومطالب مهني الصحة وتنكرها للاتفاقات مع كل النقابات عبر لجنة حكومية مشتركة، اتفاقات من شأنها أن تلبي جزءا من مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها".
وأوضح أيضا أنه يتابع عن كثب "محاولات لوبي الخصخصة وجشع الليبرالية المتوحشة في عرقلة أية بوادر لإصلاح عميق لقطاع الصحة العمومي، ودفعها في اتجاه احتكار القطاع من طرف مجموعات مالية كبرى تحوم حولها العديد من التساؤلات والتي تسعى إلى بسط هيمنتها على "السوق الصحية"، التي أصبحت بقرة حلوب بعد العمل على تعميم التغطية الصحية AMO".
لكنه هذه النقابة أبدت أيضا استغرابها من يتساءل من "ما تسميه الحكومة بـ"التمويلات المبتَكَرة" للبحث عن سيولة مالية، والتي همت بيع عقارات عدة مستشفيات للغير ثم كرائها للاستمرار في استعمالها ثم إعادة شرائها بعد سنين"، متسائلة "ألم تجد الدولة في بحثها عن موارد مالية إلا بيع ممتلكات قطاع اجتماعي كالصحة تحت أقدام العاملين بها والمرتفقين بها؟".
ونبهت النقابة إلى أن هذا الأمر يشكل خطرا على المواطنين وحاجياتهم الصحية وعلى المهنيين، مستغربة من عدم بحث الحكومة عن موارد مالية "بالتطبيق الفعلي لدولة الحق والقانون ومحاربة التملص الضريبي وإقرار عدالة جبائية والكف عن دعم الريع والاحتكار والاغتناء غير المشروع والتنافس غير النزيه واسترجاع الأموال غير المستحقة من شركات المحروقات"، وتساءلت أيضا "لماذا لا تحدث الحكومة ضريبة عن الثروة ستوفر أرصدة كبيرة لخزينة الدولة".
من جهتها تحدثت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن "المستجدات الأخيرة الخطيرة المتعلقة بتفويت الحكومة لعدد من مقرات العمل وعقارات المؤسسات الصحية بعدد من أقاليم المملكة للحيازة والاستثمار الخاص"، واصفة الأمر بأنه "خطوة أحادية وانفرادية تنم عن حجم الجشع والتغول الاقتصادي".
وتطرقت النقابة إلى ما وصفته "التناقضات والمناورات المفضوحة بين الشعارات والممارسة السياسية داخل هاته الحكومة ذات التوجه الليبرالي المتوحش الرامي إلى التخلي التدريجي عن القطاع الصحي، وخدماته الحيوية التي تعتبر أساس الدولة الاجتماعية"، متعهدة بـ"التصدي بقوة" لهذه الخطوة.
