يونس المشرفي.. حارس القمار في المغرب منذ 12 عاما.. والرجل الذي أدخل 5 ملايين مَغربي لمتاهة "المراهنات"

في غشت الماضي، وحين كان الرياضيون المغاربة يتساقطون كأوراق الخريف خارج المنافسات في مختلف الرياضات التي شاركوا فيها خلال الألعاب الأولمبية، اتفق أغلبهم على أنه "فوق طاقتك لا تُلام"، والمقصود ليس الطاقة البدنية وإنما المادية، إذ اتضح أن جل من حضروا التظاهرة الرياضية الأضخم على مستوى العالم كانوا لا يتوفرون على داعمين ولا محتضنين يساعدونهم على رفع نسق تحضيراتهم وتطوير أساليب تداريبهم والاحتكاك مع رياضيين من خارج المغرب.

ووجهت أصابع الاتهام للعديد من الأشخاص والمؤسسات، وفي مقدمة هؤلاء كانت الشركة المغربية للألعاب والرياضة، المملوكة للدولة المغربية عن طريق الوزارة المكلفة بالرياضة، والتي يوجد على رأسها رجل اسمه يونس المشرفي سيُنهي في نونبر القادم عامه الثاني عشر على رأس هذه المؤسسة التي عين مديرا عاما لها سنة 2009 قادما من عالم التكنولوجيا والمال والأعمال، لينجح في استقطاب مليوني مواطن مغربي جديد إلى عالم القمار.

والمغربية للألعاب والرياضة، المعروفة اختصارا بـMDJS أُنشئت سنة 1962 بهدف تقنين المراهنات والحد من ألعاب القمار غير المراقبة، لكن وكما يدل اسمها، ملزمة قانونا بدعم ومواكبة الأبطال الرياضيين وبتخصيص جزء من مواردها لدعم الرياضة الجامعية، وهو الأمر الذي لا يبدو له أي أثر في الرياضات الفردية المغربية تحديدا التي تُصدر أكبر عدد من المشاركين لتمثيل المملكة في الألعاب الأولمبية وما دونها من محافل دولية.

وأصبح هذا الواقع يبرز بشكل أكبر في عهد المشرفي، ابن العاصمة الرباط ذي الـ56 ربيعا الذي اختار متابعة دراساته العليا في مجال التكنولوجيا في جامعة ليل الفرنسية، قبل أن يعود إلى المغرب لتقلد العديد من المناصب في هذا المجال، أبرزها مستشار وزير العدل المكلف بالتكنولوجيات الجديدة والتحديث في 2003، ثم المدير العام لشركة خدمات الهندسة الرقمية "أركوس" التابعة للهولدينغ الملكي "أونا" في 2006، قبل أن يجد نفسه على رأس أبرز شركات القمار الوطنية.

وإذا كان المشرفي قد عجز عن إبراز أي بصمة لشركة المراهنات في صاحبة منتجات قمار مثل "توتو فوت" و"كوتي سبور" في دعم الرياضة والرياضيين المغاربة، فإنه بالتأكيد نجح في رفع عدد المقامرين والمداخيل المستخلصة منهم بشكل كبير، حيث إن تقريرا قدمته المؤسسة حول معاملاتها المالية سنة 2019 والخاص بنشاطها في سنة 2018، كشف أن عدد المغاربة الذين شاركوا في ألعاب الحظ بلغ 5 ملايين شخص، علما أن تصريحا لها يعود لسنة 2012 كان قد تحدث عن أن إجمالي المقامرين في ألعاب الرهان بالمملكة، بين الذين يلعبون بشكل منتظم والذين يمارسون ذلك بشكل متقطع، يبقى في حدود 3 ملايين شخص.

ووفق تقرير 2019 أيضا قام المغاربة خلال سنة واحدة بالمراهنة بمبلغ يصل إلى مليار درهم في ألعاب المراهنات بما في ذلك الخاصة بسباقات الخيول وكرة القدم التي استحوذت لوحدها على 900 مليون درهم، مقابل 100 مليون درهم لألعاب الحظ، وفي العام نفسه بلغ رقم المعاملات التراكمي للشركة 2,7 مليارات مع احتساب الاقتطاعات الضريبية وذلك منذ 2011، علما تؤدي في المتوسط 60 في المائة فقط من رقم معاملاتها للمقامرين الفائزين.

والمثير في الأمر أن ما جنته الدولة من الـMDJS في عهد المشرفي يبقى بعيدا عن حجم هذه الأرقام، فوفق قانون المالية لسنة 2018 أعلنت الحكومة أن ما ستجنيه عموما من مداخيل القمار يبلغ 190 مليون درهم، منها 100 مليون درهم من عمليات اليا نصيب و90 مليون درهم كاقتطاعات خاصة بالرهان المتبادل، كما أن الشركة المذكورة أعلنت أنها ضخت في حساب الصندوق الوطني للتنمية الرياضية ما مجموعه 900 مليون درهم ما بين 2011 و2018.

وتبقى علامة الاستفهام الكبرى هي ما إذا كانت المغربية للألعاب والرياضة في عهد الشرفي لا زالت تتذكر حقا أن دورها الأساس هو تنمية الرياضة المغربية ومواكبة الرياضيين، خاصة وأن مديرها على اضطلاع مباشر بوضعية الأبطال المغاربة، وهو العضو في مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين منذ عقد من الزمن ونائب لرئيسها منذ 5 سنوات، أم أن الهدف الأساس الذي يراه منصبا أمام عينيه يبقى هو استقطاب أكبر عدد ممكن من المقامرين المغاربة نحو عالم يجني الكثير من الأرباح الضبابية. 

السبت 9:00
مطر خفيف
C
°
10.82
الأحد
13.53
mostlycloudy
الأثنين
12.58
mostlycloudy
الثلاثاء
12.73
mostlycloudy
الأربعاء
12.04
mostlycloudy
الخميس
12.95
mostlycloudy