يُسَيّر عمالتين ولفتيت فوض له العديد من صلاحياته.. هل يكون والي الرباط أول الملتحقين بالحكومة بعد التعديل المنتظر؟

أصبح محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، حالة استثنائية بين جميع ولاة وعمال المملكة، وذلك بعدما أصبح رجل السلطة الوحيد الذي يسير عمالتين في وقت واحد، كما أضحى يتوفر على صلاحيات كانت موكولة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بعد أن قرر هذا الأخير بتفويضها له، بما يشمل الموارد البشرية والصفقات المبرمة لحساب الدولة.

وصار اسم اليعقوبي، مطروحا بقوة للالتحاق بالنسخة المعدلة من الحكومة، بفضل وضعه الحالي الذي يجعله عمليا "أقوى" الولاة والعمال على الصعيد الوطني، إذ إنه حاليا مستمر في مهامه كعامل على رأس عماليتن، الأولى هي عمالة الرباط، الملحقة تلقائيا بصفته كوالٍ على جهة الرباط سلا القنيطرة سنة 2019، إلى جانب كونه عاملا لعمالة الصخيرات تمارة بالنيابة منذ أكتوبر 2022.

وقبل أيام حملت الجريدة الرسمية قرارا جديدا يهم اليعقوبي، صادرا عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والذي فوض لوالي الرباط الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة، وعلى الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بما فيها تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح التابعة لنفوذه الترابي.

وجاء في القرار الموقع من طرف وزير الداخلية بتاريخ 26 يناير 2023، أن هذا الأخير يفوض لليعقوبي المصادقة على الصفقات وفسخها، والمتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المُبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية، مع تأكيده ضمنيا استمرار اليعقوبي في موقعه عاملا للصخيرات تمارة بالنيابة على خلفية شغور هذا المنصب.

وكان اليعقوبي مرشحا للاستوزار في النسخة الأولى من حكومة عزيز أخنوش، وبدا استمراره في مهامه واليا على جهة الرباط سلا القنيطرة إشارة صريحة من القصر لرغبته في إتمام العمل الذي يقوم به، وتحديدا في العاصمة، وذلك بعد أن حظي عمله بالإشادة خصوصا في مدينة طنجة، عندما كان واليا على جهة طنجة تطوان، ثم على جهة طنجة تطوان الحسيمة، ما بين 2014 و2019.

وبرز عمل اليعقوبي في العديد من مدن الشمال عندما كان عاملا على عمالة المضيق الفنيدق، ثم على عمالة تطوان، ثم ساهم بشكل كبير في تغيير ملامح برنامج طنجة الكبرى الذي تولى بنفسه تقديمه أمام الملك محمد السادس سنة 2014، ليقوم بعمل مماثل مع العاصمة منذ 4 سنوات، ما جعل اسمه مطروحا بقوة كوزير محتمل في الحكومة التي رأت النور سنة 2021.