"أساتذة التعاقد" يُسطرون برنامجا مكثفا من الاحتجاجات والاعتصامات بين فبراير ومارس

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في المغرب، عن برنامج مكثف من الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات بين شهري فبراير ومارس، من أجل التأكيد على النضال المستمر لإسقاط قانون التعاقد الذي يُعتبر المطلب الرئيسي للتنسيقية، لإدماج هذه الفئة من الأساتذة، في الوظيفة العمومية.

وحسب بيان صارد عن المجلس الوطني للتنسيقية، توصلت الصحيفة بنسخة منه، فإن أساتذة التعاقد سيدأون برنامجم النضالي في 9 فبراير بإضراب عن العمل، واعتصام في المؤسسات التعليمية من أجل " فتح نقاش مسؤول حول مآل المعركة وآفاقها وطرق تدبيرها مع توثيق الخطوة بنشر الصور".

كما تعتزم التنسيقية عبر فروعها في مختلف مناطق المملكة المغربية، تنظيم مسيرات احتجاجية جهوية أو إقليمية حسب خصوصية كل جهة يوم الـ10 من فبراير، ثم سيتبعها في اليوم الموالي، أي 11 فبراير اعتصامات أمام مقرات الأكاديميات ردا على ما وصفته التنسيقية بـ"الاقتطاعات والتعسفات المتتالية".

وسطرت التنسيقية، برنامج "نضاليا" أخر في مارس المقبل، ما بين 3 و 4 مارس، حيث ستخوض إضرابا وطنيا عن العمل خلال اليومين المذكورين، مع عقد ندوة صحفية في 4 مارس، كما أنها ستقرر النزول إلى العاصمة الرباط بكثافة لمدة يومين للاحتجاج.

وأشارت التنسيقية، أن هذا البرنامج "النضالي" يدخل في إطار مجهوادات التنسيقية المتواصلة من أجل الضغط على أصحاب القرار لتغيير القانون المتعلق بتعاقد الأساتذة، والعمل على العودة إلى القانون السابق بإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية على غرار ما كان معمولا به سابقا.

وبالمقابل، يبدو أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم في المغرب، لم تعد تلق أي اهتمام كبير للاضرابات والاحتجاجات المتواصلة لأساتذة التعاقد، ويرى متتبعون أن إسقاط نظام التعاقد أصبح أمرا صعبا ومعقدا في المغرب، بعد سنوات من العمل به.

ومن جهة التنسيقية، فإنه تِؤمن أن النضال المتواصل، قادر على تحقيق العديد من المكاسب لهذه الفئة، حتى لو لم يتم إسقاط نظام التعاقد.