أسبوع إغلاق وأسبوعان للحجر الصحي.. "رونو" تستسلم للأمر الواقع وتعترف بالكارثة

استسلمت شركة "رونو" للأمر الواقع بعد تسببها في إصابة المئات من عمالها بفيروس "كورونا" منهم 173 جرى اكتشاف إصابتهم خلال يومين فقط، لتقرر إغلاق أبوابها وإحالة عدد كبير من الأجراء على الحجر الصحي لمنزلي لمدة أسبوعين، وهو الأمر الذي جرى بتنسيق مع سلطات جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة الصحة في محاولة لحصر البؤرة الوبائية، ما يمثل اعترافا ضمنيا بوقع الكارثة الصحية.

وكانت الشركة قد وزعت مذكرة داخلية على عمالها ابتداء من يوم أمس الخميس، حصلت "الصحيفة" على نسخة منها، تخبرهم فيها بضرورة الخضوع لحجر صحي إجباري داخل منازلهم مدته 14 يوما، وهو الأمر الذي قالت إنه يأتي في إطار تنفيذ تعليمات السلطات الصحية المكلفة بتتبع الوضعية الوبائية المرتبطة بالجائحة، موضحة أن المعنيين سيتوصلون بإشعار مكتوب حول هذا الأمر.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" فإن الأمر لا يعني جميع العاملين، لكنه سيشمل عددا كبيرا منهم، وتحديدا الذين كانوا على احتكاك مع المصابين الذين تم التأكد من حملهم للفيروس مؤخرا، حيث ستستعيض الشركة عن التحاليل المخبرية بهذا الإجراء بعدما سبق أن قامت بـ3000 تحليلة منذ عودتها للعمل، تبعتها 1000 تحليلة بإشراف من وزارتي الصحة والداخلية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، والتي كشفت الإصابات الـ173 الأخيرة.

ومن جهة أخرى قررت الشركة إغلاق أبوابها في وجه عمال المنطقتين الأولى والثانية جميعا لمدة أسبوع، وتحديدا ما بين يومي الجمعة 26 يونيو والجمعة 3 يوليوز 2020، وهو الأمر الذي بررته بانتهاء النصف الأول من السنة للقيام بمجموعة من الإجراءات الحسابية والتقنية، لكنها في المقابل اختارت أن تقتطع مدة التوقف من العطلة السنوية للعمال الذين أكد بعضهم لـ"الصحيفة" أن الأمر يتعلق في الواقع بمحاولة تطويق بؤرة الوباء.

وكانت الشركة قد اتخذت خلال الأسابيع الماضية عدة إجراءات لتقليص أعداد المصابين بفيروس كورونا، لدرجة أنها أعلنت عن توقيف 800 عامل بشكل مؤقت عن العمل عبر دفعتين لتقليص الاحتكاك فيما بينهم، بالإضافة إلى إغلاق مجموعة من الفضاءات الداخلية بما فيها مستودعات الملابس، غير أن التحاليل المخبرية التي أجرتها بعد ذلك أوصلت الأمور إلى الباب المسدود بعد اكتشاف العدد الكبير من المصابين الذين لم تكن تبدو عليهم أعراض المرض.