أشهر جراح تجميل في المغرب يقضي ليلته الأولى في السجن.. الوسام الملكي لم يعد يعني النجاة من المتابعة القضائية

قضى الدكتور حسن التازي، جراح التجميل الشهير، ليلته الأولى في السجن بعد أن أحيل على الاعتقال الاحتياطي من طرف قاضي التحقيق أمس الأحد، وهي الخطوة التي تلق قرارا من النيابة العامة بمتابعته في حالة سراح والاكتفاء باعتقال زوجته وشقيقه إلى جانب 3 أشخاص آخرين يعملون في مصحته الخاصة، وهو الأمر الذي يمثل تحولا في فهم منظومة القضاء المغربية للمبدأين الدستوريين المتعلقين بالمساواة أمام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ لم يتمتع الرجل بـ"امتياز" بالرغم من كونه حاصلا على وسام ملكي.

وتأتي هذه "الفضيحة" بعد عام ونيف من حصول المعني بالأمر على "وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة"، الذي منحه له الملك محمد السادس في فبراير من سنة 2021، وذلك بعد أن اشتُهر بإجراء عمليات جراحية "تطوعية" لفائدة أشخاص معوزين يعانون من عيوب جسدية، واتضح أنه كان يستغل تلك العمليات من أجل حصد مبالغ مالية من طرف متبرعين عن طريق تزوير فواتير والنفخ في قيمة العلاج بشكل تدليسي للسطو على الأموال، ما جعله حاليا يواجه تهمة "الاتجار في البشر".

ويأتي قرار قاضي التحقيق بعد أن صدر بلاغ من المديرية العامة للأمن يؤكد أن الوطنية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس السبت، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية، واتضح فيما بعد أن الأمر يتعلق بالدكتور التازي.

وقال البلاغ الصادر أمس الأحد إن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.

وأبرزت الوثيقة أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين، ليتم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكان الجدل حول "الحماية" التي يُوفرها الوسام الملكي للحاصلين عليه قد طفا على السطح بقوة في 2020 في القضية الشهيرة بـ"حمزة مون بيبي"، التي توبعت فيها المغنية دنيا بطمة الحاصلة على وسامين ملكيين سنة 2015 و2018، وهي القضية التي لم يجر فيها اعتقالها على الرغم من الحكم عليها ابتدائيا بـ8 أشهر نافذة قبل أن تحصل على حكم استئنافي بالبراءة العام الماضي.

وينص الدستور المغربي في الفصل الأول منه على أنه "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة"، أما الفصل السادس فينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له".